قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان شمس الدين كباشي، الأحد، إنَّ ما يدور حول "تفكيك وإصلاح" القوات المسلحة "لا يمت للواقع بصلة".
وأضاف كباشي في تصريحات نقلها بيان لمجلس السيادة أنَّ القوات المسلحة "عصية على كل محاولات التقسيم"، مؤكداً أن "لا بديل للقوات المسلحة إلا القوات المسلحة".
وفي ما يتعلق بالأزمة السياسية بالبلاد، قال كباشي "نحن مع الحوار الذي يؤدي إلى توافق واسع بين المدنيين السياسيين".
ويحري كباشي حالياً زيارة إلى كادقلي بولاية جنوب كردفان، حيث ترأس اجتماع اللجنة الأمنية للولاية، بحسب بيان المجلس الانتقالي.
دعوات لتعزيز "الإطاري"
وفي وقت سابق الأحد، أكد كباشي استمرار القوات المسلحة في "الاتفاق الإطاري" المبرم في ديسمبر الماضي، بانضمام قوى سياسية أخرى معقولة ومقبولة، للمشاركة في حل الأزمة المستمرة في البلاد منذ أشهر.
وذكر كباشي أن القوى السياسية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري "ليست كافية لحل المشكلة السياسية"، مؤكداً أن القوات المسلحة "خارج العملية السياسية".
وأشار إلى أن الجيش السوداني "يريد حداً أدنى معقولاً ومقبولاً لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي"، داعياً كل القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري لـ"يفتحوا صدورهم ويقبلوا الآخرين للتوصل إلى اتفاق بدرجة مقبولة من الناس لأنه لا يوجد توافق كامل".
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، دعا، السبت، جميع الأطراف إلى "الكف عن المضي بالعملية السياسية بمعزل عن بقية القوى السياسية أسوة ببعض الدول التي مرت بتجارب نجح السودان في تخطيها".
وشدد البرهان في خطاب جماهيري خلال جولة بولاية نهر النيل شمالي السودان على أن القوات المسلحة "لا تخطط للانقلاب على ما اتفقت عليه، بل تسعى إلى أن يتوافق السودانيون ويتحدوا لإخراج البلاد من وضعه الراهن".
ووقَّعت القوى السياسية والمكون العسكري في ديسمبر الماضي، اتفاقاً إطارياً لتأسيس سُلطة انتقالية مدنية في السودان، وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام.
وسادت أخيراً حالة من التفاؤل بكسر الجمود والتوصل لتسوية شاملة، ولا سيما بعد إعلان الوساطة الدولية رغبة أطراف ممانعة في الالتحاق بالاتفاق الإطاري
ويواجه "الاتفاق الإطاري" معارضة شديدة من "الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية" التي تضم حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، علاوة على رفضه من قبل حركات إسلامية وبعض لجان المقاومة السودانية المحرك الفعلي للاحتجاجات الرافضة لـ"الحكم العسكري".
