عقد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتماعاً، الثلاثاء، لبحث "الإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية"، وذلك في أعقاب تأكيدات بحرينية على أهمية حل القضايا العالقة مع قطر.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" إن الاجتماع بين وزيري خارجية البحرين وقطر تم بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الذي يتخذ من الرياض مقراً، مشيرةً إلى بحثه "وضع الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية، وفقاً لما تضمنه بيان العلا عام 2021 لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما".
وأكد الجانبان "أهمية العمل والتعاون بين البلدين، بما يعزز العلاقات الأخوية، ويحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية، ويدعم مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، بحسب وكالة "بنا".
حل القضايا العالقة
ويأتي اجتماع وزيري الخارجية، بعد أيام من تشديد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، على "أهمية الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجي وبيان قمة العلا، ومواصلة تنسيق مواقف دول المجلس في المحافل الدولية كافة".
كما أكد الملك حمد بن عيسى "أهمية العمل على حل القضايا والمسائل العالقة كافة بين المنامة والدوحة، بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين، ويحافظ على تماسك مجلس التعاون، وأمن المنطقة واستقرارها".
وفي 25 يناير الماضي، تواصل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفياً.
وشدد ولي عهد البحرين خلال الاتصال على "ما يجمع البلدين والشعبين من علاقات أخوية"، معرباً عن "أهمية العمل على حل القضايا والمسائل العالقة كافة بما يحقق التطلعات المشتركة لمواطني البلدين، ويحافظ على تماسك مجلس التعاون الخليجي وأمن المنطقة واستقرارها".
وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن الاتصال أكد "استمرار التواصل بين المسؤولين في البلدين تحقيقاً لما فيه الخير للجميع".
وكانت وزارة المواصلات البحرينية، أعلنت نهاية يناير الماضي، بدء المخاطبات الرسمية مع قطر بشأن إعادة تشغيل رحلات الطيران، متوقعة عودتها "قريباً".
ووقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2021 "بيان العُلا"، الذي تم من خلاله التوصل إلى تسوية لجميع النقاط الخلافية بين قطر والسعودية والدول العربية الثلاث (الإمارات، ومصر، والبحرين).
وعقب هذا الاتفاق، أعلنت المنامة في 11 يناير 2021، السماح للطائرات القطرية باستخدام مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية.
