فاز وزير الخارجية القبرصي السابق نيكوس خريستودوليدس، الأحد، بالانتخابات الرئاسية على منافسه الدبلوماسي أندرياس مافرويانيس بعد إحصاء جميع الأصوات.
وأظهرت النتائج الرسمية أن خريستودوليدس (49 عاماً) حصد 51.9 بالمئة من الأصوات، بالمقارنة مع المرشح المنافس أندرياس مافرويانيس (66 عاماً) الذي حصد 48.1 بالمئة من الأصوات.
وخريستودوليدس هو وزير الخارجية السابق، فيما كان الدبلوماسي مافرويانيس (66 عاما) كبير المفاوضين في محادثات السلام مع القبارصة الأتراك وممثلاً دائماً لقبرص لدى الأمم المتحدة.
وأُغلقت مراكز الاقتراع عند الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت جرينيتش).
وسعى كلا المرشحين إلى إقناع الناخبين المترددين بأنه الخيار الأفضل لحكم هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال خريستودوليدس في تصريح للصحافيين على هامش الاقتراع: "لدي ملء الثقة بحكم الشعب القبرصي"، فيما ذكر مافرويانيس أن "الوقت قد حان لطي الصفحة من أجل قبرص جديدة موحدة أوروبية".
وسيخلف خريستودوليدس الرئيس نيكوس أناستاسيادس، الذي حكم لولايتين بصفته ثامن رئيس للجمهورية.
ومع خروج حزب التجمّع الديمقراطي "ديسي" المحافظ الحاكم من السباق الرئاسي للمرة الأولى في تاريخه، أدى قرار أناستاسيادس عدم دعم أي من المرشحين إلى فتح الجولة الثانية على مصراعيها.
وفي الدورة الأولى، حصل خريستودوليدس على 32.04% من الأصوات في الجولة الأولى، فيما حصد مافرويانيس 29.59% من الأصوات.
ودعمت أحزاب الوسط ويمين الوسط خريستودوليدس، فيما تلقى اليساري مافرويانيس دعم "الحزب التقدمي للشعب العامل" (أكيل)، فيما قال كلا المرشحين إنهما مستقلان.
أبرز المشكلات
وسيواجه الرئيس الجديد مشكلات تتنوع من جمود في محادثات إعادة الوحدة مع القبارصة الأتراك في الجزيرة المنقسمة عرقياً، مروراً بنزاعات عمالية وسط تضخم خارج عن السيطرة، إلى انقسام جراء فضائح فساد وزيادة في الهجرة.
كما سيتوجّب على خريستودوليدس استئناف محادثات السلام المتوقّفة حالياً في الجزيرة المقسّمة منذ غزو تركيا في عام 1974 لثلثها الشمالي، رداً على انقلاب نفذه قبارصة يونانيون قوميون أرادوا إلحاق البلاد باليونان.
وتمارس الحكومة القبرصية سلطتها على الجزء الجنوبي فقط من الجزيرة، التي تفصل منطقة منزوعة السلاح بإشراف الأمم المتحدة تسمى الخط الأخضر، بينها وبين "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة أحاديّاً ولا تعترف بها سوى تركيا.
وطغت قضايا مكافحة الفساد على النقاشات الانتخابية خصوصاً بعد فضيحة "الجوازات الذهبية"، البرنامج الذي يتيح منح جوازات قبرصية مقابل استثمارات في الجزيرة. وألغي البرنامج في نهاية المطاف بسبب شبهات فساد.
ومن القضايا الشائكة أيضاً في الجزيرة القريبة من سواحل الشرق الأوسط وتركيا: تدفق المهاجرين، وهو ملف تعهد كلا المرشحين معالجته.
وتؤكد السلطات أن 6% من أصل 915 ألف شخص يعيشون في الشطر الجنوبي للجزيرة هم طالبو لجوء.
كما ستواجه الحكومة الجديدة ضغوطاً لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، والنزاعات العمالية، والاقتصاد المتعثر، وسط ركود عالمي.
وفي العام الماضي بلغت نسبة التضخم 10.9%، قبل أن تتراجع في يناير إلى 7.1%، في حين وجهت انتقادات حادة للشيوعيين، على خلفية إدارتهم للأزمة المالية التي واجهت قبرص في العامين 2012 و2013 ودفعتها إلى شفير الإفلاس.
اقرأ أيضاً:
