شهد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مناوشات بين نواب المعارضة، ورئيس لجنة مراجعة القوانين، الاثنين، بسبب مشروع قانون تعديل النظام القضائي، بالتزامن مع تظاهر عشرات الآلاف خارج البرلمان ضد التعديل المثير للجدل.
ومن شأن التعديل في حال إقراره، تعزيز سيطرة أعضاء البرلمان على المحكمة العليا وعدم الرضوخ لأحكامها وإلغاء قراراتها وإحكام قبضة السياسيين على النظام القضائي وآلية تعيين القضاة.
وتُتيح التعديلات المقترحة للبرلمان إلغاء أي قرار للمحكمة العليا بغالبية بسيطة من 61 نائباً في المجلس المكون من 120 مقعداً.
ومن شأن خطط الإصلاح، وفقاً لـ"رويترز"، أن تمنح رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو، سيطرة أكبر على التعيينات القضائية، مع إضعاف قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريعات أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.
بدء التصويت
وبدأت الحكومة، الاثنين، التصويت الأوّلي على بنود المقترح، ووافقت اللجنة المكلفة بمراجعة التعديلات على بعض البنود، ومن غير الواضح بعد متى سيطرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وليصبح أي قانون نافذاً يجب التصويت عليه بـ3 قراءات مكتملة النصاب.
وشهدت قاعة الاستماع في الكنيست مناوشات اضطرت نواب المعارضة إلى ترك مقاعدهم بعد مشادات كلامية مع رئيس لجنة مراجعة القوانين سيمخا روتمان، قبل أن يحتوي عناصر الأمن الموقف ويخرجوا اثنين من أعضاء المعارضة.
"عار.. فاشي.. خائن"
وصوتت لجنة الدستور في الكنيست لإرسال الفصل الأول من الخطة للمناقشة في جلسة كاملة العدد للقراءة الأولية، بعد بداية صاخبة للاجتماع الذي شهد طرد بعض نواب المعارضة بالقوة، مع ارتفاع الصيحات بكلمة "عار.. عار".
وقبل طرده، قال إيدان رول من حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي لرئيس لجنة الدستور من كتلة الصهيونية اليمينية المتشددة: "سوف تحرقون البلاد!"
وبينما كان النواب ينعتون بعضهم بعضاً بأوصاف مثل "فاشي" و"خائن" وتأثر أحدهم إلى حد البكاء داخل الكنيست، بدأت حشود كبيرة تتجمع في الخارج مع تدفق متظاهرين للمشاركة في الاحتجاج.
وتظاهر عشرات الآلاف خارج البرلمان، للمرة السابعة، ضد التعديل المثير للجدل، ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن وسائل إعلام إسرائيلية عديدة قولها إن عدد المتظاهرين يتراوح بين 80 و 90 ألف شخص.
وأعلنت هيئة السكك الحديدية أنها كثّفت رحلاتها بين تل أبيب والقدس بسبب أعداد المتظاهرين الكبيرة الراغبين في الوصول إلى البرلمان في القدس.
"أنقذوا الديمقراطية"
المتظاهرون الذين لوحوا بالأعلام الإسرائيلية رفعوا لافتات كُتبت عليها شعارات ضد التعديلات، من بينها "أنقذوا ديمقراطية إسرائيل" و"العالم كله يراقب".
وفي وقت سابق الأحد، خاطب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، الإسرائيليين، في خطوة نادرة، قائلاً إن الدولة العبرية "على وشك الانهيار القانوني والاجتماعي".
وحث هرتسوج رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على وقف التعديلات المقترحة وإجراء محادثات مع المعارضة على أمل الوصول إلى حل وسط.
وأضاف: "أناشدكم بعدم التصويت على مشروع القانون بالقراءة الأولى".
لكن الخطط كشفت عن انقسامات عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، ما وضع المؤسسة الاقتصادية والقطاعات الأكثر ليبرالية في البلاد في مواجهة مؤيدي نتنياهو وحلفائه في الائتلاف من التيارات اليمينية الدينية والقومية.
وحث الرئيس الأميركي جو بايدن نتنياهو على التوصل لإجماع قبل المضي قدماً في تغييرات جذرية، قائلاً في تعليقات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأحد، إن "القضاء المستقل هو أحد أسس الديمقراطية في الولايات المتحدة وإسرائيل".
ونقلت وكالة "رويترز" عن روتمان رئيس لجنة الدستور، أحد القوى المحركة والدافعة وراء المقترحات، قوله إنه يرحب بدعوة هرتسوج لجميع الأطراف للتوافق.
وأضاف: "أحث، مجدداً، كل من يريدون التفاوض بحسن نية على أن يتوجهوا للرئيس ويفعلوا ذلك".
"وسيلة للعرقلة"
من جانبه اتهم نتنياهو نواب المعارضة بـ"إثارة الشغب داخل الكنيست"، وقال: "أدعو قادة المعارضة إلى التوقف عن ذلك، التوقف عن دفع البلاد نحو الفوضى.. وإظهار بعض المسؤولية والقيادة".
وفي وقت لاحق، قال زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق يائير لبيد للصحافيين إن إقرار مشروع القانون يعني "نهاية حقبة الديمقراطية لهذا البلد"، واصفاً حكومة نتانياهو بـ"المتطرفة والفاسدة".
وردّ نتنياهو وحلفاؤه في الحكومة التي تُوصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل بأن التعديلات ضرورية بسبب غياب توازن القوى بين ممثلي الشعب المنتخبين والمحكمة العليا، ولكبح جماح قضاة ناشطين سياسياً تجاوزوا سلطاتهم للتدخل في السياسة.
وتسعى الحكومة إلى منح نفسها سيطرة فعلية على تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
اقرأ أيضاً:
