ندَّدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الخميس، بالهجمات الحوثية التي تستهدف البنى التحتية المدنية في اليمن، وطالبت من الجماعة المسلحة "التوقف" عن شن المزيد منها، وأكدوا التزامهم بالحل السياسي للصراع في البلاد.
وقال سفراء الدول الثلاث في بيان مشترك، إنَّ هذه الهجمات وغيرها من الإجراءات التي يتخذها الحوثيون "تهدد العملية السلمية وتتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، وتفاقم الوضع الإنساني".
وأكد السفراء دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة والبنك المركزي في عدن، في تبني الإجراءات الضرورية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد، وقالوا إنهم سيعملون مع المجتمع الدولي لحشد الدعم لليمن.
كما أبدى السفراء الثلاثة قلقهم من الوضع الإنساني الخطير في اليمن، داعين إلى السماح بحرية الحركة، وإزالة العوائق للوصول إلى المحتاجين.
وشدد البيان على ضرورة رفع القيود المفروضة على النساء اللائي يعملن في المجال الإنساني بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لافتاً إلى أن هذه القيود "تعرض عملية الاستجابة الإنسانية للخطر وتشكل انتهاكاً ممنهجاً للحقوق الأساسية للنساء والفتيات".
"ملتزمون بالحل السياسي"
ودعا السفراء، في بيانهم، الحوثيين إلى "تقديم مصلحة الشعب والانخراط البناء مع جميع الأطراف في جهودهم لتحقيق السلام".
وقال السفراء "ملتزمون بحل سياسي شامل للصراع في اليمن وندعم جهود إجراء محادثات يمنية-يمنية بإشراف أممي ووقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد.
وفي وقت سابق الأربعاء، عبّر بيان أميركي خليجي مشترك عن مخاوف واشنطن ودول الخليج بشأن التعاون العسكري المتزايد بين إيران وأطراف حكومية وغير حكومية، بما في ذلك استمرار طهران في تزويد الحوثيين بالأسلحة التقليدية والصواريخ المتقدمة والطائرات المسيرة.
ودخلت هدنة حيز التنفيذ في اليمن يوم 2 أبريل 2022، لكنها انتهت في 2 أكتوبر الماضي. وفي يناير الماضي، قال المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرج أمام مجلس الأمن، إن "تكثيف المحادثات" لإبرام هدنة جديدة في الحرب أمر "مشجّع".
