عبّرت الولايات المتحدة، الخميس، عن "استيائها الشديد" من خطط تل أبيب لتوسيع المستوطنات، ولكنها اعتبرت أنَّ مشروع قرار إدانة وُزّع على أعضاء مجلس الأمن الدولي، بهدف المطالبة بوقف أنشطة الاستيطان "محدود الفائدة".
وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: "نعتقد أنَّ اقتراح هذا القرار محدود الفائدة في ضوء الدعم الضروري للمفاوضات حول حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية، من دون أن يعلن أنَّ واشنطن ستلجأ إلى حق النقض (الفيتو).
ووزع على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار يدعو إلى الوقف "الفوري للأنشطة الاستيطانية" الإسرائيلية، الخميس، قبل أيام قليلة من اجتماع حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
"انسحاب فوري"
ويؤكد مشروع القرار مجدداً أنَّ "إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي"، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس".
ويدين مشروع القرار "كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والاجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات" و"يدعو إلى انسحابها الفوري". كما يدعو إسرائيل إلى "الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وبينها القدس الشرقية" المحتلة.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن، الاثنين، لبحث النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن ليس مؤكداً بعد ما إذا كان النص سيُطرح للتصويت خلال هذا الاجتماع، بحسب دبلوماسيين.
استياء أميركي
وأعرب البيت الأبيض، الخميس، عن "استيائه الشديد" من الخطط الإسرائيلية لتوسيع كبير للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار: "نشعر باستياء شديد إزاء إعلان الإسرائيليين"، مضيفة أنَّ إدارة الرئيس جو بايدن تتمسك "بمعارضتها الشديدة للتوسع الاستيطاني".
وكانت واشنطن وبرلين وباريس وروما ولندن قد أعربت، الثلاثاء، عن "معارضتها القوية" لخطط إسرائيل إضفاء شرعية على تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، واعتزامها أيضاً بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية.
ونقل ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عنه "قلقه الشديد"، بسبب الإعلان الاسرائيلي، مذكّراً بأنَّ "كل المستوطنات غير شرعية بنظر القانون الدولي، وتشكل عقبةً رئيسيةً أمام التوصل إلى السلام".
وفي ديسمبر 2016، وللمرة الأولى منذ 1979، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وتم تبني القرار بعد امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو).
قرارات استيطانية
وأعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الأحد الماضي، شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، الثلاثاء، إنه يريد أن يرى المزيد من المستوطنات اليهودية"، مضيفاً في رسالة مصورة أعقبت البيان الغربي المندد بالمستوطنات: "أرض إسرائيل ملك لشعب إسرائيل".
ويعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات غير قانونية لاحتلالها أراضي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، لكن ذلك لم يمنع إسرائيل من إقامة 132 مستوطنة منذ احتلال الضفة الغربية في حرب عام 1967.
وفي السنوات القليلة الماضية، أقام المستوطنون عشرات البؤر الاستيطانية دون إذن من الحكومة. ودمرت الشرطة بعضها وحصل البعض الآخر على موافقة بأثر رجعي. والبؤر التسعة التي حصلت على الموافقة الأحد هي أول مجموعة تقرها حكومة بنيامين نتنياهو.