حظرت الولايات المتحدة الجمعة دخول الملياردير الأوكراني المثير للجدل إيغور كولومويسكي أراضيها، واتهمته بالفساد وتقويض الديمقراطية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ كولومويسكي وزوجته وأبناءه لم يعد بإمكانهم السفر إلى الولايات المتحدة، وذلك بموجب قوانين العقوبات الأميركية ضد الفساد.
وترتبط العقوبات على وجه الخصوص بفترة ولاية كولوميوسكي كحاكم إقليمي في عامي 2014 و2015، إذ قالت الخارجية الأميركية إنه تورط في وقائع "فساد كبيرة" واستخدم "نفوذه السياسي لتحقيق مكاسب شخصية".
لكنّ بلينكن أبدى قلقاً أوسع حيال كولوميوسكي، المالك السابق لأكبر مصرف خاص تم تأميمه بعدما تم اتهامه باختلاس 5.5 مليار دولار.
وقال بلينكن في بيانه: "أود أيضاً أن أعرب عن قلقي حيال جهود كولومويسكي الجارية والمستمرة لتقويض العملية والمؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا ما يشكل تهديداً خطيراً لمستقبلها".
وتابع أنّ "الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب جميع الأوكرانيين الذين يدفعون بعملهم الإصلاحات إلى الأمام".
مصرف "برافيت بنك"
وحظيت قضية مصرف "برافيت بنك" بمتابعة وثيقة من المصرفيين الغربيين الذين مارسوا ضغوطاً على كييف لجعل محاربة الفساد أولوية.
ويعد كولومويسكي مقرباً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي الذي انتخب في 2019 بوعود للقضاء على الفساد، لكنّه استفاد من إمبراطورية رجل الأعمال الإعلامية التي كانت تذيع برنامجه الساخر.
ونشرت الرئاسة الأوكرانية بياناً على فيسبوك الجمعة قالت فيه إن "أوكرانيا عليها أن تتغلب على نظام يهيمن عليه الأوليغارشيون" إذا كان البلد السوفييتي السابق يود تحقيق "الرخاء وتكامل أوروبي-أطلسي".
وتابعت أن "أوكرانيا ممتنة لكل شريك على دعمه المستمر"، مضيفةً أن البلاد "ستتحرك بلا كلل" صوب تعزيز علاقتها مع "شريكنا الاستراتيجي الولايات المتحدة".
كولوميوسكي وترمب
وكان كولوميوسكي ضالعاً في صلب إحدى القضايا الكبرى الخاصة بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي خضع لمحاكمة لعزله بتهمة الضغط على زيلينسكي للتحقيق في وقائع فساد مزعومة لابن المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن.
والتقى محامي ترمب رودي جولياني، كولوميوسكي في محاولة للتواصل مع زيلينسكي، لكن مسعاه لم يكلل بالنجاح.
وفي يناير الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 4 أوكرانيين، اتهمتهم بالتدخل في الانتخابات الأميركية.
