مجلس الأمن بالإجماع: المستوطنات الإسرائيلية "عقبة" أمام السلام

أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان رسمي، الاثنين، عن "القلق العميق والاستياء" إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً أن المستوطنات "عقبة" أمام السلام.

وقال مجلس الأمن، الذي يضم 15 عضواً، في بيان رئاسي تم الاتفاق عليه بالإجماع: "مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967".

واعتبر المجلس أن "استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر"، مشيراً إلى أنه "يعارض بشدة جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام، منها البناء والتوسيع وإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية، ومصادرة أراضي الفلسطينيين وهدم منازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين".

ودعا مجلس الأمن "جميع الأطراف لالتزام الهدوء وضبط النفس، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريضية"، و"تعزيز الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب بطريقة تتفق مع القانون الدولي"، كما أدان "جميع أعمال الأعمال الإرهابية".

المبعوث الأميركي: لا ندعم هذه التصرفات

من جهته، اعتبر مبعوث الولايات المتحدة للأمم المتحدة أن "خطة إسرائيل بشأن المستوطنات في 12 فبراير تفاقم التوتر وتضر بالثقة"، مشيراً إلى أن بلاده "لا تدعم مثل هذه التصرفات".

ومنحت الحكومة الائتلافية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، وتغلب عليها الأحزاب الدينية القومية واليمينية المتطرفة، ترخيصاً بأثر رجعي لـ9 مواقع استيطانية في 12 فبراير، مما أثار غضب الفلسطينيين.

وذكر العديد من الدبلوماسيين المطلعين على الوضع لوكالة "أسوشيتد برس" أن الولايات المتحدة نجحت في وقف مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين إسرائيل وتوسعها الاستيطاني، ويطالبها بوقف الأنشطة المستقبلية. 

وأفاد الدبوماسيين بأن الولايات المتحدة تمكنت من إقناع الإسرائيليين والفلسطينيين بتجميد تفعيل أي قرار أحادي الجانب لمدة 6 أشهر.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، الاثنين، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها "لن تصدر تراخيص لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة".

التزام إلى أغسطس المقبل

أما على الجانب الفلسطيني، قال دبلوماسيون لـ"أسوشيتد برس"، إن ذلك سيعني الالتزام حتى أغسطس المقبل بعدم اتباع أي تحرك ضد تل أبيب في الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، مثل المحكمة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

وترى معظم القوى العالمية أن المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية، فيما تدعم إسرائيل نحو 140 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

وكان من الممكن أن يختبر التصويت في مجلس الأمن مدى استعداد واشنطن لاستخدام حق النقض (الفيتو) نيابة عن إسرائيل، بعد أن حذرتها علناً من منح تراخيص لمستوطنات جديدة.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن استخدام حق النقض ضد القرار الخاص بالمستوطنات، كان سيمثل "صداعاً سياسياً" لبايدن في الوقت الذي يقترب فيه من الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وكان استخدام حق النقض سيؤدي إلى تنفير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الداعمة للفلسطينيين، مثل الإمارات العربية المتحدة، التي كانت ترعى القرار في مجلس الأمن، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الغرب إلى دعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا. 

اقرأ أيضاً: