أقر البرلمان الإسرائيلي، الثلاثاء، القراءة الأولى لمشروع قانون "الإصلاحات القضائية" المثير للجدل، والذي دفعت به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، رغم الاحتجاجات الحاشدة في البلاد.
وكتب نتنياهو عبر "تويتر" بعد التصويت الأولي: "ليلة عظيمة.. ويوم عظيم".
وفي المقابل، تعهدت المعارضة في إسرائيل بـ"القتال من أجل روح الأمة" باحتجاجات جديدة.
ومع حصول حزب "الليكود" الحاكم، على 64 من إجمالي 120 مقعداً في "الكنيست"، يبدو من المرجح أن يفوز نتنياهو في نهاية المطاف بالتصديق على مشروعي قانون، أحدهما لتعديل "قانون أساسي" شبه دستوري بشأن النظام القضائي، والآخر لإصلاح نظام اختيار القضاة.
احتجاجات أمام "الكنيست"
وبالموازاة مع بدء النقاش في الكنيست على مشروع القانون، تدفق آلاف الإسرائيليين على مقر البرلمان للاحتجاج على التصويت، خصوصاً وأن استطلاعات الرأي أظهرت أن معظم الإسرائيليين يريدون إبطاء الإصلاحات للسماح بالحوار مع منتقديها أو تأجيلها تماماً.
وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على 8 أفراد بسبب سلوكهم غير المنضبط، وأنها غيرت مسار حركة المرور بعد أن قطع المتظاهرون بعض الطرق.
وقال نتنياهو في بيان: "المتظاهرون الذين يتكلمون عن الديمقراطية، هم أنفسهم من يقضون عليها عندما يمنعون نواباً منتخبين من ممارسة حق أساسي في الديمقراطية، ألا وهو التصويت".
وتقول الحكومة إن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة. فيما أشار منتقدون إلى أن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، يسعى للتغييرات القضائية التي ستضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل، وتعزز الفساد، وستتسبب في عزلة دبلوماسية.
وكتب زعيم المعارضة يائير لبيد على تويتر، أن المظاهرات ستتصاعد "في الكفاح من أجل (الحفاظ على) روح الأمة".
ولم يقتصر الوضع على الاحتجاجات فقط، بل وصل إلى إضراب في قطاعات اقتصادية عدة، تشمل قطاع التكنولوجيا، والأطباء، والمحامين، والمهندسين، ومحاضري وطلبة الجامعات، إضافة إلى المصالح الصغيرة، وموظفين حكوميين من مجالات مختلفة، قاموا بأخذ إجازات غير مدفوعة للمشاركة في المظاهرات.
لجنة لتعيين القضاة
والتعديلات الحكومية المقترحة تعطي -في حال إقرارها بشكل نهائي- ممثلي الحكومة أغلبية واضحة داخل "اللجنة الإسرائيلية لتعيين القضاة"، وتمكنها من تعيين الأشخاص المناسبين من وجهة نظرها في المناصب المركزية في الجهاز القضائي في تل أبيب.
أما التعديل الثاني، يمنع محكمة العدل العليا الإسرائيلية من إلغاء "قوانين أساسية"، وهي قوانين تحظى بمكانة خاصة أعلى من القوانين العادية.
وانطلقت مناقشات عدة قبيل التصويت بأيام بشأن بحث مجموعة من التغييرات المقترحة، أبرزها مشروع قانون يمنع محكمة العدل العليا من إلغاء قوانين وتشريعات للكنيست، إلا بعد موافقة جميع قضاتها بالإجماع، وبانعقاد اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التابعة للحكومة (السلطة التنفيذية).
توسيع صلاحيات المحاكم اليهودية
وبحثت اللجنة مجموعة قوانين مقدمة من قبل الأحزاب الدينية، منها قانون توسع صلاحيات المحاكم الدينية اليهودية، للبحث في خلافات تتعدى صلاحياتها الحالية المحصورة بالأحوال الشخصية، إضافة إلى تعديل قوانين الدفن في إسرائيل، ومنع إدخال مواد غذائية عادية إلى المستشفيات في فترة عيد الفصح، والذي يسمح فيه بتناول أنواع محددة من الغذاء.
وقدّم رؤساء الكتل الائتلافية، مساء الأحد، مسودة مشروع قانون يمنع المستشارة القانونية للحكومة من الإعلان عن عدم صلاحية رئيس الوزراء بالاستمرار في منصبه، ونقل صلاحيات عزل رئيس الحكومة إلى الائتلاف الحكومي بموافقة 75% من وزرائها، أو إلى الكنيست بأغلبية 90 عضو في الكنيست.
وزير العدل الإسرائيلي يريف ليفين من حزب الليكود الحاكم، المكلف من قبل الحكومة بقيادة عملية تشريع التغييرات المقترحة، تعهّد أمام رؤساء الكتل الإسرائيلية المشاركة في الحكومة بطرح قانون "تجاوز المحكمة العليا" للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، الأربعاء المقبل، وهو قانون شكل محور النقاش المركزي بين مؤيدي نتنياهو ومعارضيه خلال الفترة الماضية.
ويتحدث القانون عن إعطاء الكنيست الإمكانية للتصويت مرة أخرى، على أي قانون تقوم المحكمة العليا بإلغائه، وفي حال الحصول على أغلبية 61 صوتاً لصالح القانون، فلن تستطيع المحكمة العليا إلغاءه.
والمشكلة الأساسية بالنسبة لمعارضي القانون تكمن في أن أية حكومة في إسرائيل، لا يمكن تشكيلها إلا بالأغلبية 61 صوتاً، ما يعني أن الحكومة قادرة على تجاوز المحكمة العليا الإسرائيلية وإلغاء تأثيرها في كل لحظة، ما يضع السلطة القضائية في إسرائيل في حالة عجز أمام خطوات السلطة التنفيذية.
اقرأ أيضاً:
