أعلنت روسيا، الثلاثاء، استمرارها في احترام القيود المفروضة على مستويات ترسانتها النووية بموجب معاهدة "نيو ستارت" رغم قرارها تعليق المشاركة فيها، فيما يناقش البرلمان، الأربعاء، مشروع قانون تعليق المشاركة.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في "خطاب الأمة" تعليق مشاركة موسكو في الاتفاقية الروسية الأميركية التي دخلت حيّز التنفيذ في 2011.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "تعتزم روسيا التزام نهج مسؤول وستواصل الامتثال الصارم للقيود الكمية المفروضة على الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المنصوص عليها في المعاهدة".
وأوضحت الوزارة أن قرار بوتين جاء عقب "الأعمال الهدامة" للولايات المتحدة، متهمة واشنطن بانتهاك الاتفاق الذي وقّع عام 2010، مشيرةً إلى ما سمته "العدائية الشديدة" لواشنطن و"مسارها العلني لتصعيد الحرب في أوكرانيا" حيث تشن روسيا حملة عسكرية.
واعتبرت أن واشنطن التي تدعم كييف مالياً وعسكرياً أحدثت "بيئة أمنية مختلفة تماماً" بالنسبة لروسيا، لافتة إلى أن واشنطن "انتهكت البنود المحورية" للمعاهدة.
وأوضحت أن واشنطن "أعادت تسمية" أسلحة هجومية استراتيجية بحيث "لم تعد تندرج تحت تعريفات المعاهدة" أو "أعلنت تحويلها دون إعطاء الجانب الروسي إمكان التحقق من ذلك".
وعلى الرغم من ذلك، قالت وزارة الخارجية إن قرار روسيا تعليق المشاركة في المعاهدة "قابل للعكس" لكن على واشنطن إبداء "حسن نية لوقف التصعيد العالمي".
الدوما يبحث تعليق المعاهدة
يأتي هذا فيما قدم الرئيس الروسي إلى مجلس الدوما (البرلمان) مشروع قانون بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيوستارت).
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إن النواب سينظرون في مشروع القانون "بشأن تعليق روسيا الاتحادية لسير المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية بشأن تدابير تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها"، الأربعاء.
وأضاف فولودين، في بيان، أن المجلس سيتخذ قراراً فورياً بشأن مشروع القانون، وسيحيله بعد ذلك إلى مجلس الاتحاد.
ودعا المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، روسيا والولايات المتحدة إلى استئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة "نيو ستارت" الجديدة للحد من الأسلحة النووية، لافتاً إلى أن "العالم الذي لا يوجد فيه حد للأسلحة النووية هو عالم خطير وغير مستقر، وله عواقب وخيمة".
تأكيدات أميركية
وأكد مسؤولان كبيران في الإدارة الأميركية أنه "ليس لدى المسؤولين الأميركيين علم بشأن ما تخطط له روسيا الآن بعد أن أوقفت المشاركة في المعاهدة".
ورداً على سؤال بشأن قدرة الولايات المتحدة على معرفة ما إذا كانت روسيا ستستمر في دعم برنامجها النووي، قال مسؤول كبير لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "نحن واثقون من قدرتنا على مراقبة هذه الأسئلة بالذات".
ولفت إلى أن المعاهدة "أداة مهمة لكنها ليست الأداة الوحيدة التي نمتلكها"، لكنه لم يوضح طبيعة الأدوات التي تمكّن واشنطن من مراقبة تحركات موسكو النووية.
وتعتبر المعاهدة آخر اتفاق لمراقبة الأسلحة بين أكبر دولتين نوويتين في العالم، روسيا والولايات المتحدة، وكان قد تم تمديدها حتى مطلع عام 2026.
وقّعت الولايات المتحدة وروسيا على معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (نيو ستارت) في 8 أبريل 2010 في العاصمة التشيكية براغ، ودخلت المعاهدة حيّز التنفيذ في 5 فبراير 2011، وفقاً لـ"جمعية الحد من التسلح".
وتحدّ المعاهدة الترسانتين النوويتين للقوتين إلى 1550 رأساً حربية على الأكثر يسمح بنشرها لكلّ منهما، أي أقل بـ 30% من الحدّ الأقصى الذي حدّد عام 2002، كما تحدّ من عدد منصات الإطلاق والقاذفات الثقيلة إلى 800، وهو عدد ما زال يكفي لإلحاق دمار شامل بالأرض عدة مرات.
تضمّ المعاهدة أيضاً بنوداً متعلقة بتفتيش مشترك للمواقع العسكرية الذي يعد أحد ركائز سياسة نزع السلاح القائمة على عبارة "ثقوا لكن تحققوا" التي روّج لها الرئيس الأميركي السابق رونالد ريجان.
