قال قاضٍ فيدرالي في مدينة نيويورك الأميركية، الثلاثاء، إن ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001، لا يمكنهم مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة.
وأعلن القاضي جورج دانييلز في المنطقة الجنوبية في نيويورك، الحكم، قائلاً إن المحاكم الفيدرالية "غير مختصة بمصادرة هذه الأموال".
وأوضح القاضي في وثيقة من 30 صفحة أنه "يحق للدائنين بحكم القضاء تحصيل المبالغ المستحقة بموجب الحكم الصادر، لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك بأموال البنك المركزي الأفغاني".
وأضاف أن حركة "طالبان" وليس حكومة أفغانستان السابقة أو الشعب الأفغاني، يجب أن تدفع ثمن مسؤوليتها عن تلك الهجمات.
ولفت إلى أن الدستور أيضاً "يمنعه" من منح هذه الأصول للعائلات، لأن ذلك يمكن أن يعتبر اعترافاً بـ"طالبان" كحكومة شرعية لأفغانستان.
"صفعة"
ويشكل هذا الحكم، الذي يطابق توصية صدرت في 2022 عن قاضٍ آخر، صفعة لعائلات الضحايا وشركات التأمين التي دفعت تعويضات بعد الهجمات.
وهذه الأموال، التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار، مودعة لدى هيئة تابعة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، وجمدت في 15 أغسطس 2021، يوم دخول مقاتلي حركة "طالبان" إلى كابول وإطاحتهم بالحكومة الأفغانية المدعومة أميركياً.
ومنذ ذلك الحين تطالب عائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر، التي كسبت دعوى قضائية ضد "طالبان" منذ سنوات، بمصادرة هذه الأموال لتنفيذ الحكم.
وبعد تجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني من قبل واشنطن، أعلن الرئيس جو بايدن في 2022 عن خطة لتوزيع هذا المبلغ يخصص بموجبها نصفه للمساعدات الإنسانية لأفغانستان والنصف الآخر لتعويضات أسر ضحايا الاعتداءات.
ومنذ استيلاء الحركة على العاصمة كابول في 2021، لم تعترف أي دولة بشرعية حكومة الحركة.
وسقط أكثر من 2900 شخص في اعتداءات 2001 التي خطفت خلالها 4 طائرات اصطدمت اثنتان منها ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وواحدة بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، وسقطت رابعة في حقل في ولاية بنسلفانيا.
