قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنَّ حكومته لن تقبل التهديدات للشخصيات العامَّة ولا أبناء عائلاتهم، كما أنَّها لن تقبل "العنف" في حوارة أو في غيرها، متهماً المعارضة الإسرائيلية بـ"تجاوز الخطوط الحمراء" وأنها "تتصرف بلا مسؤولية".
وتأتي تصريحات نتنياهو رداً على الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها إسرائيل ضدَّ مشروع التعديلات القضائية التي تدعمها حكومته، ووسط تصعيد وأعمال عنف لمستوطنين في أجزاء من الضفة الغربية المحتلَّة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة متلفزة: "لن نقبل العنف في حوارة أو أي مكان. لقد أعطيتكم أمثلة عن الأمور التي يجب عدم فعلها في الاحتجاجات".
واعتبر أنَّ ما تشهده الاحتجاجات الحالية من "اعتداء على الشرطة"، و"إخراج الأموال من الدولة" و"التحريض على إسرائيل في العالم" و"الدعوة إلى رفض الخدمة وشلِّ المرافق الاقتصادية"، هي أمور غير مسبوقة و"تمثل تجاوزاً للخطوط الحمراء".
اتهامات للمعارضة
واتهم المعارضة بأنها "تتصرف بدون مسؤولية"، لافتاً إلى أنَّ رؤساء أحزاب "يحرضون على المظاهرات على أمل أن تفضي الأزمة الدستورية إلى انتخابات جديدة".
وحذَّر بنيامين نتنياهو من أنَّ "الوضع سيتدهور أكثر إذا محونا الخطوط الحمراء وهذا سيقودنا إلى الفوضى".
ودعا نتنياهو إلى "تهدئة الخواطر ووقف العنف"، مضيفاً: "آمل وأعتقد أننا سنجد الطريق قريباً للحوار والاتفاق والتفاهمات. لن يعتدي أحدنا على الآخر، فليست هنا دولة أخرى لنا".
مواجهات
وصادقت لجنة الدستور والقانون بالكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على الجزء الثاني من التعديلات القضائية التي تخص مشروع "تقييد الرقابة القضائية" للمحكمة العليا، وذلك وسط مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن.
وينص مشروع القانون على أن بإمكان أعضاء الكنيست إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا بواسطة فقرة التغلب على المحكمة، بتأييد 61 عضواً في كنيست.
وتمنع هذه الفقرة المحكمة العليا من إلغاء قوانين إلا في حال اجتماع جميع قضاتها الـ15، وتأييد 12 منهم للقرار.
وبدأت التظاهرات قبل الثامنة صباحاً على الطريق السريع الرابط بين تل أبيب والقدس، ما أدى بالشرطة إلى تحويل المرور إلى مسارات بديلة، قبل إعادة فتح الطريق في وقت لاحق.
واندلعت مواجهات فيما بعد بين محتجين وقوات الشرطة في شوارع مركزية بتل أبيب، وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الشرطة اعتقلت عشرات المتظاهرين واستخدمت الخيالة وأطلقت قنابل صوتية والمياه لتفريق وقمع المتظاهرين.
تصعيد في الضفة
وإلى جانب الاحتجاجات، تشهد الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة تصعيداً وأعمال عنف، لا سيما بعد إقدام مستوطنين على تدمير ممتلكات في بلدة حوارة الأحد الماضي.
واعتبر وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، أن من واجب إسرائيل "محو" بلدة حوارة الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، فيما دعت السلطة الفلسطينية إلى التصدي لـ"بطش" المستوطنين عبر المقاومة الشعبية.
وقال سموتريتش: "أعتقد أن إسرائيل يجب أن تكون هي من تمحوها (بلدة حوارة) وليس.. أشخاص عاديون"، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، خلال زيارته حوارة إنه يجب التصدي لما سماه بـ"بطش" المستوطنين عبر المقاومة الشعبية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن اشتية قوله إن هناك "ضرورة ملحة" لوجود لجان حماية في القرى، والمدن، والمخيمات بالضفة الغربية.
