غادر المدير العام للأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الأربعاء، منصبه في حفل تكريمي أقيم بالمركز الرئيسي لمديرية الأمن العام في بيروت، وذلك بعد بلوغه سن التقاعد القانوني وتعثر مساعي التمديد له وسط خلافات حكومية وتشريعية.
وأكد إبراهيم في كلمة خلال الحفل أنه "سيبقى إلى جانب الضباط والعسكريين وعائلاتهم"، داعياً رجال الأمن إلى المحافظة على "الأمانة التي سيتركها".
وفي تصريحات لإعلاميين، تطرَّق إبراهيم إلى مستقبله السياسي بعد 12 عاماً قضاها على رأس المؤسسة الأمنية.
وقال رداً على سؤال عن الحقيبة التي قد يتولاها: "الخارجية. وسأتابع العمل السياسي وأي شيء يخدم لبنان، ولن أوفر علاقاتي من أجل الوطن".
وأضاف: "بيتي سيبقى مفتوحاً، كما كنت في الجيش والأمن العام وسأبقى أستمع إلى هموم الناس ومعاناتهم وأقف إلى جانبهم".
ورداً على سؤال عن الفراغ الرئاسي في لبنان، قال إبراهيم: "يخلق الله ما لا تعلمون. ولكني غير مطمئن".
إشكاليات التمديد
وانتهت هذا الأسبوع مدة خدمة اللواء إبراهيم، ولم يناقش مجلس الوزراء أو البرلمان إجراءً من شأنه أن يسمح له بالبقاء في منصبه بعد بلوغه سن التقاعد القانوني.
وتعقَّدت محاولات التمديد لإبراهيم، خصوصاً وأنَّ خطوة كهذه تتطلب قانوناً من مجلس النواب، وهو ما لم يحصل، مع رفض عدد من الكتل النيابية المشاركة في جلسة تشريعية للمجلس بهذا الشأن، بحجة أنَّ البرلمان لديه مهمة واحدة في فترة شغور منصب رئيس الجمهورية، وهي انتخاب رئيس جديد للبلاد.
كذلك لم يستطع مجلس الوزراء التمديد للواء إبراهيم وسط آراء قانونية بأنَّ هذا الموضوع يحتاج إلى تشريع من المجلس النيابي.
اقرأ أيضاً:
