قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل مع المشرعين لإيجاد طرق لمنع البيانات التي تجمعها مختلف تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية التي تُهدد الأمن القومي.
وفي مقابلة مع "بلومبرغ" في واشنطن، أضافت ريموندو "ما يُقلقنا هو الشركات المدعومة من الصين، كونها متوفرة على عشرات الملايين من الهواتف الأميركية، بما في ذلك أفراد الجيش"، مشيرةً إلى أن المخاوف المتعلقة بالخصوصية والبيانات والتضليل المعلوماتي لا تنطبق فقط على تطبيق "تيك توك".
وتابعت "هناك عدد من الأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يُفكرون ملياً في الطريقة الصحيحة لحماية الأمن القومي الأميركي، وسنعمل مع الكونجرس لمعرفة الطريقة الصحيحة لاستصدار تشريع يحمي الولايات المتحدة من هذه المخاوف".
وكانت لجنة رئيسية في مجلس النواب قدمت، الأربعاء، تشريعاً يأذن للرئيس الأميركي جو بايدن بحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، حيث يُناقش المشرعون أفضل طريقة لمعالجة تهديد الأمن القومي الذي يقولون إنه يشكله التطبيق الصيني الخاص بمشاركة مقاطع الفيديو.
وكان مشروع القانون الذي اقترحه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل مكول، وهو جمهوري من تكساس، واحداً من عدة إجراءات تُركز على الصين، نظرت فيها اللجنة هذا الأسبوع، وحصل على موافقة 24 عضواً أمام رفض 16.
"حرية التعبير"
وفي تصريحات، الشهر الماضي، أشارت ريموندو إلى أن "تمرير قانون لحظر شركة واحدة ليس هو السبيل للتعامل مع هذه القضية"، لافتةً إلى وجود مخاوف بشأن حرية التعبير في ظل ما تحظى به تلك التطبيقات من شعبية بين الناخبين الشباب.
ويحظى "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" ومقرها العاصمة الصينية بكين، بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة ، خاصة بين المراهقين، لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إن هناك تهديداً أمنياً محتملاً إذا تم استخدام التطبيق للدعاية أو إذا استخدمت الحكومة الصينية البيانات التي تم جمعها لإنشاء ملفات تعريف عن الأميركيين.
وسعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2020 إلى منع سكان الولايات المتحدة من التعامل مع تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات"، إلا أن هذه الأوامر تم حظرها من قبل القضاة الفيدراليين الذين قالوا إن الإدارة لم تظهر أن هذين التطبيقين على وجه الخصوص يُشكلان تهديداً للأمن القومي يُبرر الحظر.
وفي عام 2021، ألغى بايدن الحظر، وبدلاً من ذلك وجه وزارة التجارة لمراجعة تطبيقات البرامج التي تُشكل خطراً على البيانات الحساسة للأميركيين واتخاذ إجراءات ضدها.
وقبل يومين، أمر البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية بحظر تطبيق "تيك توك" على هواتفها وأجهزتها في غضون 30 يوماً، وقال إن مكتب الإدارة والميزانية، أصدر توجيهات لكل الإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفيدرالية بأن تُطبق الحظر الذي فرضه قانون أقرّه الكونجرس نهاية ديسمبر، ومنع بموجبه تنزيل التطبيق على أيّ جهاز أو هاتف تابع للحكومة.
وفي ديسمبر ويناير الماضيين، تم حظر التطبيق في ما لا يقل عن 24 ولاية أميركية.
ورداً على الخطوة قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة "تسيء استخدام سلطة الدولة لقمع الشركات الأجنبية". وشددت على معارضتها الشديدة لـ"هذه الأفعال الخاطئة".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في نهاية يناير الماضي، أن الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" شو زي تشيو، وافق على المثول أمام لجنة استماع في الكونجرس الأميركي في مارس.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم اللجنة، قوله إن تشيو سيمثل أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب في 23 مارس، وهو ما يعد أول ظهور لرئيس تنفيذي للمنصة الصينية أمام لجنة في الكونجرس.
وأضاف أن تشيو، الذي تلقى تعليمه في جامعة "هارفارد" الأميركية وتدرب في تطبيق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وافق على الإدلاء بشهادته طواعية وسيكون الشاهد الوحيد في جلسة الاستماع.
وتوقعت "وول ستريت جورنال" أن تمنح جلسة الاستماع المشرعين، خاصة الجمهوريين، فرصة للتعبير عن مخاوفهم المتزايدة بشأن التطبيق، بما في ذلك مشاركته المزعومة لبيانات المستخدمين الأميركيين مع الصين، بالإضافة إلى مخاطر استخدامه للدعاية أو التلاعب بمستخدمي الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً:
