وجهت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي رسالة إلى الرئيس جو بايدن تطالبه فيها باتخاذ كافة "الإجراءات الدبلوماسية" الممكنة لمنع التغييرات التي تسعى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إدخالها على النظام القضائي في إسرائيل لإضعافه، تحت مسمى "إصلاح القضاء".
وشكل نتنياهو حكومة قبل شهرين، ووعد شركائه في الائتلاف بالحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات أو إصدار الأحكام ضد السلطة التنفيذية، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية حيث يأمل الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة.
والاحتجاجات على خطة إصلاح القضاء مستمرة منذ أسابيع. ولم يصبح الإصلاح قانوناً بعد، لكنه أثر بالفعل على عملة إسرائيل (شيكل). ويقول رجال أعمال وخبراء اقتصاد إن الإصلاحات المزمعة قد تضر بإسرائيل كوجهة للاستثمار.
وبعد الانتقادات التي أطلقها العديد من السياسيين في الولايات المتحدة بشكل فردي - بما في ذلك الرئيس جو بايدن نفسه - اجتمعت مجموعة من كبار أعضاء مجلس النواب الأميركي ودعوا بايدن إلى استخدام "كل أداة دبلوماسية ممكنة" لوقف التغييرات المنتظر إدخالها على النظام القضائي بإسرائيل، والتي قالوا إنها تشعل "صراعاً كبيراً" في منطقة مضطربة بالفعل.
حل الدولتين
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنها حصلت على مسودة الرسالة المتوقع إرسالها الأسبوع المقبل إلى الرئيس الأميركي، ويحذر فيها أعضاء لجنة الحزب الديمقراطي بمجلس النواب من أن خطة نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين ستسمح لأعضاء اليمين المتطرف المشاركين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بالترويج لسياسة ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل.
ودعا كبار النواب الديمقراطيين بايدن إلى توضيح أن الولايات المتحدة ستعارض بشدة أية خطوة من هذا القبيل.
وجاء في الرسالة أن "نية منح أعضاء الكنيست السيطرة على تعيين القضاة، وإلغاء المراجعة القضائية للتشريعات، والسماح للسلطة التشريعية بإلغاء قرارات المحكمة العليا، ستعرض الديمقراطية الإسرائيلية للخطر، وستقوض العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
وأضاف النواب في رسالتهم: "ستؤدي إزالة سلطة القضاء إلى تعزيز النواب اليمينيين المتطرفين الذين يطالبون بإقامة المستوطنات في الضفة الغربية، وتعزيز أجندة من شأنها تقويض فرص حل الدولتين وتهديد وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
وأشاروا أيضاً إلى أنه "بما أن إسرائيل تشهد احتجاجات حاشدة ومستمرة ضد الإصلاح (القضائي)، فمن الضروري أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بالمثل الديمقراطية التي تأسست على أساسها وتتجنب أزمة دستورية".
موالون لإسرائيل
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الرسالة حملت توقيع عدد من كبار النواب الديمقراطيين الذين يُعتبرون من الموالين لإسرائيل، مثل ممثلة ولاية كونيتيكت روزا ديليرو ، وممثلة ولاية إلينوي جين شاكوفسكي (يهودية)، ورئيس لجنة قواعد مجلس النواب جيم ماكجفرن.
وتم الترويج للرسالة من قبل الجناح اليساري للوبي اليهودي J Street ، الذي رعى أعضاؤه مؤخراً زيارة ماكجفرن لإسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين يقومون الآن بجمع المزيد من التوقيعات على الرسالة، التي وصفتها بأنها "رسالة تحذير غير مسبوقة"، والتي أعرب فيها النواب عن قلق عميق من "التدهور السريع للوضع الأمني غير المستقر في الضفة الغربية، وتفكك مكانة السلطة الفلسطينية، والهجمات الإرهابية في إسرائيل - ما تسبب في وضع متفجر يمكن أن يؤدي إلى صراع عنيف كبير، على الرغم من الجهود الأخيرة لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
في الوقت نفسه، تتضمنت الرسالة إدانة النواب الأميركيين لما اعتبروه "هجمات مروعة" من جانب الفلسطينيين ضد الإسرائيليين، وما اعتبروه كذلك بمثابة "تحريض" من القيادة الفلسطينية على العنف ودفع الأموال لعائلات منفذي العمليات، معتبرين أن عمليات الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية في الرد على التهديدات "ذات مصداقية".
كما يحذر النواب في رسالتهم أيضاً من أن المدنيين الفلسطينيين يقعون في كثير من الأحيان بمرمى النيران، ومن أن السلطة الفلسطينية على وشك "انهيار مالي".
ضد الاستيطان
وأشاد الموقعون على الرسالة بالبيانات المشتركة الأخيرة للولايات المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين، وكذلك بيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تعارض إجراءات توسيع المستوطنات، لكنهم يدعون بايدن إلى إظهار "قيادة دبلوماسية" لمنع التصرفات أحادية الجانب من جانب نتنياهو ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد العنف.
ولهذا الغرض، يدعو المشرعون بايدن إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة له لمنع حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة من إلحاق المزيد من الضرر بالمؤسسات الديمقراطية في البلاد وتقويض إمكانية حل "دولتين لشعبين".
وتضغط الحكومة الإسرائيلية من أجل تغييرات ستحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطات التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
ويتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية. ومن شأن المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذاً أكبر كثيراً.
وتم منع نتنياهو رسمياً من المشاركة في مبادرة التغييرات القضائية لأنه يواجه تهماً جنائية بالفساد، لكنه ينفيها.
اقرأ أيضاً:
