الصين ترفع إنفاقها الدفاعي.. وتستهدف "التوحيد السلمي" مع تايوان

قررت الصين رفع إنفاقها الدفاعي خلال العام الحالي بنسبة 7.2% مقارنة مع عام 2022، وذلك وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فيما كشفت عن رغبتها في إعادة "التوحيد السلمي" مع تايوان.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان، الأحد، إن بكين "بحاجة إلى زيادة ميزانيتها العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية المعقدة"، و"لتحقيق المسؤوليات التي تتحملها الصين كدولة كبرى".

ودعا لي إلى "تكثيف" تدريبات الجيش وكذلك "الاستعداد القتالي"، و"إحداث ابتكارات في مجال التوجهات الاستراتيجية".

وأقرت الصين العام الماضي ميزانية تقدر بـ1.45 تريليون يوان (210 مليار دولار) للإنفاق العسكري، وهي ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم بعد الولايات المتحدة، والتي بلغت العام الماضي 770 مليار دولار.

وتخطط بكين وفقاً للإعلان الجديد، إلى رفع إنفاقها العسكري إلى 1.55 تريليون يوان (225 مليار دولار) أي أقل بثلاث مرات من ميزانية واشنطن، وبزيادة نحو 15 مليار دولار عن العام الماضي.

ارتفاع مستمر للإنفاق العسكري

وجرى تسليط الضوء على النفقات الدفاعية الصينية، في ظل التوتر المتزايد مع الولايات المتحدة بشأن التكنولوجيا والحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى مطالب بكين بأجزاء واسعة من بحر الصين الجنوبي، فضلاً عن المخاوف من احتمالية اندلاع صراع عسكري بشأن تايوان.

وارتفع الإنفاق على الجيش الصيني بمعدل 6.6% على الأقل سنوياً خلال العقود الثلاثة الماضية، ويتوازى أو يتجاوز غالباً معدل النمو الاقتصادي.

وأضاف رئيس الوزراء الصيني، أن "مستقبل الصين يرتبط بشكل وثيق بمستقبل العالم. لن يشكل تحديث الجيش الصيني تهديداً لأي دولة، بل إنه قوة إيجابية لضمان الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي".

ويثير الإنفاق العسكري الصيني مخاوف لدى الدول المجاورة للصين، خصوصاً الهند، إذ تندلع مناوشات أحياناً على طول حدود متنازع عليها في جبال الهيمالايا، وكذلك بالنسبة إلى اليابان من أجل السيطرة على جزر دياويو/سينكاكو، والأمر مماثل للفلبين حيث تحدث بانتظام حوادث تتعلق بالسيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.

"إعادة التوحيد السلمي" مع تايوان

وبشأن تايوان، قال لي، أمام نحو ثلاثة آلاف مندوب في قاعة الشعب الكبرى في بكين، إنه يتعين على الحكومة تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع الجزيرة، وعملية "إعادة التوحيد السلمي" للصين، وكذلك اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان.

وأضاف في حديثه أن بكين تتمسك بمبدأ "صين واحدة" الذي ينص على أن تايوان جزء من الصين. وأضاف أنه يتعين على الحكومة تنفيذ "سياسة حزبنا لحل قضية تايوان" و"اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان، وتعزيز إعادة التوحيد".

وأشار رئيس الوزراء الصيني إلى أنه على بكين "تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق، ودفع عملية إعادة التوحيد السلمي للصين".

في المقابل، قالت حكومة تايوان، الأحد، رداً على تصريحات رئيس الوزراء الصيني، إن بكين عليها احترام التزام الشعب التايواني بالمفاهيم الأساسية للسيادة والديمقراطية والحرية.

وقال مجلس شؤون السياسة الصينية بتايوان في بيان، إن على الصين معالجة الأمور عبر مضيق تايوان بطريقة عملية وعقلانية ومتساوية ومحترمة للطرفين.

وتقول الصين إن تايوان الديمقراطية إقليم تابع لها، وزادت بكين من نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية رداً على ما تصفه بـ"التواطؤ" بين تايبه وواشنطن، الداعم الدولي ومورد الأسلحة الرئيسي لتايوان.

ونظمت الصين مناورات حربية حول تايوان في أغسطس الماضي، رداً على زيارة قامت بها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي في ذلك الوقت.

وترفض حكومة تايوان بشدة مطالبات بكين بالسيادة، وتقول إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليوناً هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلهم.

مشكلة النمو

في سياق متصل، ذكر تقرير حكومي نشر في افتتاح البرلمان، أن الحكومة تستهدف مستوى للنمو الاقتصادي السنوي في 2023 يقل قليلاً عن المستوى المستهدف في العام الماضي، في الوقت الذي بدأ فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الخروج من القيود الصارمة لفيروس كورونا، بعد التخلي عن سياسة "صفر كوفيد" التي استمرت ثلاث سنوات.

وذكر التقرير أن الصين تستهدف نمو اقتصادها في عام 2023 بنحو 5%، وذلك مقارنة مع المستوى المستهدف عام 2022 الذي بلغ نحو 5.5%، كما أن هذا الهدف هو أحد أكثر الأهداف تواضعاً منذ عقود.

والسياق الدولي غير مواتٍ، إذ يخشى كثير من الاقتصاديين تباطؤاً عالمياً وسط ارتفاع التكاليف ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وسجّل ثاني أكبر اقتصادات العالم نمواً بنسبة 3% فقط عام 2022، وهي نسبة من بين الأدنى خلال أربعة عقود، ويمثل أحد أبطأ معدلات النمو منذ نحو 50 عاماً.

وقال التقرير إن الصين تتوقع أن يبلغ عجز ميزانيتها لعام 2023 عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً من نحو 2.8% في عام 2022.

وذكر رئيس الوزراء الصيني أن بكين ستهدف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الحبوب بمقدار 50 مليون طن في عام 2023، مكرراً بذلك الهدف الذي تم تحديده في وقت سابق من هذا العام.

وذكر في تقريره أن مساحة الحبوب يجب أن تكون مستقرة، حيث يتجاوز الإنتاج 650 مليون طن.

اقرأ أيضاً: