ندد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد، بالاتهامات التي طالت حكومته بشأن "العنصرية"، بعد 10 أيام من إعلانه حملة على الهجرة غير الشرعية، وصفها الاتحاد الإفريقي بأنها "خطاب كراهية"، فيما أعلنت الحكومة منح تسهيلات للأجانب، تشمل إقامات للطلبة الأفارقة لمدة عام، وإعفاء من غرامات التأخير للذين تجاوزا مدة الإقامة.
وأضاف سعيّد أن تونس "تتشرف بأن تكون دولة إفريقية"، لافتاً إلى أنه أجرى تعديلاً بتخفيف قواعد التأشيرات للمواطنين الأفارقة، مما يسمح بإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر، بدلاً من 3 أشهر، من دون السعي للحصول على إقامة ولمدة عام للطلاب.
وقال إن المهاجرين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم يمكنهم المغادرة من دون عقوبة، بعد أن ثبت عجز كثيرين ممن سعت السلطات إلى ترحيلهم، عن دفع غرامات الإقامات المتأخرة، بحسب وكالة "رويترز".
وصوّر سعيّد حملته على الهجرة غير الشرعية، على أنها حملة ضد الاتجار بالبشر، مستشهداً بقانون صدر في عام 2018 ضد التمييز، مشيراً إلى أنه أي تعد لفظي أو جسدي على أجانب يقع تحت طائلة القانون.
وكانت انتقادات طالت الرئيس التونسي الأسبوع الماضي، بعد أن أمر قوات الأمن بوقف الهجرة غير القانونية، وطرد جميع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، والذي أدى إلى حملة اعتقالات أثارت الخوف على نطاق واسع في أوساط المهاجرين الأفارقة من جنوبي الصحراء.
وفي المقابل، انتقد الاتحاد الإفريقي الرئيس، وحضه على تجنب "خطاب الكراهية العنصري"، معرباً عن "الصدمة والقلق العميقين"، إزاء شكل البيان الصادر عن السلطات التونسية ومضمونه، مذكراً تونس بالتزاماتها كعضو في التكتل المكون من 55 عضواً بمعاملة المهاجرين، بما يصون كرامتهم.
تسهيلات للأفارقة في تونس
من ناحيتها، أفادت الحكومة في بيان، بأنها "تستغرب من الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس"، رافضةً الاتهامات التي تطال الدولة، مشيرةً إلى أن تونس من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الإفريقي.
وأشارت إلى أنها، أطلقت تسهيلات للأفارقة الأجانب المقيمين على أراضيها، معتبرةً أن هذه الخطوة تأتي "إيماناً بعمق روابط تونس الإفريقية، وبهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين وحماية لمختلف الجاليات".
وبحسب البيان، منحت الحكومة إعفاء الأفارقة من دفع غرامات التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية، وتعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللازمة لكافة المهاجرين واللاجئين من الدول الإفريقية، عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي، ومختلف شركائها.
وتنصّ الإجراءات الجديدة أيضاً على "ردع كل أنواع الاتجار بالبشر، والحد من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة، إلى جانب وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الإفريقية للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم".
وكانت منظمات حقوقية تونسية ودولية عدة ندّدت بتصريحات سعيّد، واعتبرتها "عنصرية" و"تدعو إلى الكراهية". كما أثار خطابه جدلاً واسعاً في تونس.
وتدفّق المئات من المهاجرين، وبعضهم مقيمون بصورة قانونية في البلاد، إلى سفاراتهم طالبين مغادرة تونس، وفق وكالة "فرانس برس".
وعاد ما يقرب من 300 شخص من مالي وكوت ديفوار إلى بلادهم، السبت، من تونس في إطار عمليّات إجلاء مهاجرين، يقولون إنهم تعرضوا لاعتداءات بعد خطاب قيس سعيّد.
اقرأ أيضاً:
