تعتزم حكومة المحافظين في بريطانيا برئاسة ريشي سوناك تقديم مشروع قانون جديد ضد الهجرة غير الشرعية، الثلاثاء، يستهدف خصوصاً منع الأشخاص الذين يصلون عبر بحر المانش على قوارب صغيرة، من طلب اللجوء في المملكة المتحدة.
ويشتمل هذا النص الذي كان موضع ترقب منذ أسابيع، على تدابير لتسهيل احتجاز طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، وترحيلهم "في أقرب وقت ممكن"، حسبما ذكرت صحيفتا "تايمز" و"ديلي ميل" في نسختيهما الصادرتين، الاثنين.
وتعتزم الحكومة إعادتهم إلى رواندا بموجب قانون كان تم التصويت عليه، لكن لم يتسن تطبيقه بسبب إجراءات قضائية حالت من دون ذلك، أو إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.
والأشخاص الذين وصلوا بشكل غير قانوني سيُمنعون مدى الحياة من العودة إلى المملكة المتحدة.
ورغم وعود قُطعت في إطار اتفاق "بريكست" لناحية "استعادة السيطرة" على الحدود، تواجه المملكة المتحدة ارتفاعاً هائلاً في عدد الوافدين، مع تسجيل رقم قياسي بلغ أكثر من 45 ألف شخص وصلوا إلى شواطئ البلاد بهذه الطريقة العام الماضي، فيما تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء للحد من الظاهرة.
طرق جديدة
وذكرت "تايمز" أن لندن تدرس أيضاً تطوير طرق جديدة "قانونية وآمنة" لطالبي اللجوء، من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.
وقالت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، التي تتبع نهجاً حازماً في هذا الموضوع على غرار رئيس الوزراء، لصحيفة "ذا صن"، الأحد: "إجراءاتنا ستكون بسيطة من حيث مبدئها وتطبيقها: الطريق الوحيد للمملكة المتحدة سيكون طريقا آمناً وقانونياً".
ويتوقع أن يصل سوناك إلى باريس، الجمعة، للمشاركة في قمة ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويُعتبر "وقف قوارب" المهاجرين غير الشرعيين من الأولويات الخمس التي حددها رئيس الوزراء البريطاني من الآن وحتى الانتخابات العامة المقبلة.
وأدى وصول المهاجرين، الذين تم إيواؤهم في فنادق أثناء فترة دراسة طلبات اللجوء الخاصة بهم، إلى توترات في عدد من مدن البلاد، تزامنت مع خروج تظاهرات مناهضة للاجئين مثلما حصل، السبت، في دوفر.
