رحّب البيت الأبيض، الثلاثاء، بمشروع قانون من شأنه أن يمكّن الولايات المتحدة من حظر تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة المملوك لشركة صينية، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.
مشروع القانون قدّمه عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي المخضرم مارك وورنر، والسيناتور الجمهوري عن ولاية نورث داكوتا، جون ثيون، ويعكس تفاهماً سياسياً نادراً بين الحزبين في الكونجرس.
وقال سوليفان: "نرحّب بمجموعة أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، بقيادة وورنر وثيون اللذين تقدّما باقتراح قانون" يرمي إلى منع المخاطر الأمنية التي تتهدّد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشدّد سوليفان، في بيان، على أنّ مشروع القانون الحائز على تأييد الحزبين "من شأنه أن يمكّن حكومة الولايات المتّحدة من منع حكومات أجنبية من استغلال خدمات تكنولوجية.. بطريقة تعرّض بيانات حسّاسة لأميركيين وأمننا القومي لمخاطر".
ويعزّز مشروع القانون، المطروح على مجلس الشيوخ والذي وفّر البيت الأبيض الدعم له، الزخم السياسي ضدّ "تيك توك" الذي يستهدفه أيضاً تشريع منفصل مطروح على مجلس النواب.
وقال السيناتور وورنر، في بيان، إنّ "التهديد الذي يتحدّث عنه الجميع حالياً هو (تيك توك)، وقدرته على تعزيز (قدرات) الحزب الشيوعي الصيني على المراقبة، أو تسهيل نشر حملات تأثير خبيثة في الولايات المتّحدة".
وأضاف "قبل (تيك توك) كانت (هواوي) و(زد تي آي) تشكلان خطراً على شبكات الاتصالات في بلادنا. وقبل ذلك كانت (كاسبرسكاي لاب) الروسية تشكل خطراً على أمن أجهزة الحكومة والشركات".
وإبداء تشدّد حيال الصين يُعدّ من المسائل النادرة القادرة على حشد تأييد عابر للحزبين في مجلس النواب حيث الغالبية جمهورية، ومجلس الشيوخ حيث الغالبية ديمقراطية.
ويتّفق الكونجرس والبيت الأبيض على وجوب إصدار قانون لكبح تطبيق "تيك توك"، وقد تعزّزت بشكل كبير فرص إقرار نصّ تشريعي بهذا التوجّه.
وتطبيق "تيك توك" مملوك لشركة "بايت دانس" الصينية ويتجاوز عدد مستخدميه مليار شخص حول العالم و100 مليون في الولايات المتحدة حيث يلقى رواجاً خاصة بين الشباب.
حظر على الثقافة الأميركية
وردّ المسؤولون عن التطبيق بالإشارة مجدّداً إلى مفاوضات استمرّت أشهراً مع لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، وهي وكالة حكومية تجري تقييماً للمخاطر التي قد تشكلّها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي الأميركي.
وقالت المتحدثة باسم "تيك توك" بروك أوبرويتر في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تحتاج إلى سلطة إضافية في الكونجرس للتصدّي لهواجس الأمن القومي حول (تيك توك)، يمكنها المصادقة على اتفاق تمّ التفاوض بشأنه منذ سنتين مع لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة وأمضت الأشهر الستة الماضية في مراجعته".
وشدّدت المتحدّثة باسم التطبيق على أنّ أيّ حظر أميركي سيكون بمثابة "حظر على تصدير الثقافة والقيم الأميركية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدمتنا حول العالم".
وفي يناير منعت السلطات الأميركية موظفي الإدارات الحكومية من تثبيت تطبيق "تيك توك" على أجهزتهم الرسمية.
كذلك مُنع الموظّفون المدنيون في الاتحاد الأوروبي وكندا والدنمارك من تثبيت التطبيق على هواتفهم المحمولة الرسمية.
اقرأ أيضاً:
