أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأربعاء، عن "قلقه العميق" حيال مشروع القانون البريطاني ضد الهجرة غير القانونية الذي يعتزم منع المهاجرين الواصلين عبر قناة المانش من طلب اللجوء في المملكة المتحدة وطردهم "في غضون بضعة أسابيع".
وقال فولكر تورك في بيان "يتعارض مثل هذا المنع الشامل للأشخاص من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة، مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين".
وأضاف "يثير القانون كذلك الكثير من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الحق في المعاينة الفردية وحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي، فضلاً عن الاحتجاز التعسفي للمهاجرين".
ومن خلال هذا القانون، تسعى الحكومة البريطانية إلى الحد من الارتفاع الحاد في عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين عبر المانش على متن قوارب صغيرة، وهو أحد الوعود التي قطعها رئيس الوزراء ريشي سوناك.
ويمنع النص المهاجرين الواصلين بطريقة غير قانونية إلى المملكة المتحدة بطلب اللجوء وبالإقامة لاحقًا على أراضيها أو بطلب الحصول على الجنسية البريطانية. ويسهّل احتجاز المهاجرين حتّى ترحيلهم إلى دولة ثالثة تُعتبر آمنة.
احتجاز وترحيل شامل
وأعرب تورك عن "قلقه البالغ من هذا التشريع الذي سيسمح للسلطات البريطانية باحتجاز وترحيل جميع الأشخاص الذين يدخلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر القناة، ومنعهم من دخول المملكة المتحدة مجدداً والتقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية".
وأكد المفوض السامي أن "جميع الأشخاص الذين أُضطروا إلى مغادرة بلدهم الأصلي بحثاً عن الأمان والكرامة في الخارج لهم الحق في نيل كامل الاحترام لحقوقهم في مجال الإنسان، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو طريقة وصولهم".
وتعرض النص لانتقادات شديدة من جمعيات مساعدة اللاجئين التي تعتبر أنه مخالف للقانون الدولي. اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الحكومة البريطانية بالرغبة في "الحد من حق اللجوء" في البلاد.
"صارم ولكن عادل"
والثلاثاء، أعلن سوناك أن أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني سيتم ترحيله إلى بلده "إذا كان ذلك آمناً، أو إلى بلد ثالث آمن مثل رواندا"، واصفاً التشريع المنتظر والذي يهدف إلى وضع حد للهجرة غير الشرعية بأنه "صارم، لكنه ضروري وعادل".
وفي تصريحات من مقر رئاسة الحكومة في "داونينج ستريت"، قال سوناك: "سنحتجز من يأتون إلى هنا بشكل غير قانوني ثم نخرجهم في غضون أسابيع".
وأشار إلى أن مشروع قانون الهجرة غير القانونية الجديد سيعالج الأزمة التي تكلف دافعي الضرائب البريطانيين ملايين الجنيهات يومياً لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في الفنادق، واصفاً الوضع الحالي بأنه "ليس أخلاقياً ولا مستداماً. لا يمكن أن يستمر".
