أعلن الحزب الحاكم في جورجيا، الخميس، سحب مشروع قانون يهدد عمل وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، الأمر الذي أثار احتجاجات كبيرة خلال اليومين الماضيين تمّ قمعها بشدة.
وقال حزب "الحلم الجورجي" في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "بصفتنا حزباً حكومياً مسؤولاً أمام كل فرد من أفراد المجتمع، قررنا من دون شروط سحب هذا القانون الذي نؤيّده".
واعتبر الحزب في بيانه أن مشروع القانون، الذي أُطلق عليه اسم "العميل الأجنبي"، "قُدّم في يوم سيئ بطريقة مضلّلة"، مشيراً إلى أنه سيبدأ مشاورات عامة لـ"شرحٍ أفضل للغرض من هذا النص".
وفي السياق، رحّب وفد الاتحاد الأوروبي إلى جورجيا بالإعلان عن سحب مشروع القانون، قائلاً في بيان عبر "تويتر": "نرحّب بإعلان الحزب الحاكم سحب مشروع القانون بشأن النفوذ الأجنبي".
وأضاف: "نشجع جميع القادة السياسيين في جورجيا على استئناف الإصلاحات المؤيّدة لأوروبا". ويأتي هذا الإعلان غداة تظاهرات ضخمة شهدتها العاصمة تبليسي استخدمت خلالها الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام البرلمان.
مشروع القانون
اندلعت الحركة الاحتجاجية بعد تبنّي مشروع قانون، الثلاثاء، في القراءة الأولى والذي ينص على أن المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20 % من تمويلها من الخارج ملزمة بالتسجيل أنها "عملاء أجانب" تحت طائلة الغرامة.
وبالنسبة لمنتقديه، فإن هذا القانون يذكّر بتشريع روسي يستخدمه الكرملين لقمع الصحافة المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان وخصومه.
بالتالي، فإن الحزب الحاكم "لا يغلق الباب" بالكامل أمام عودة مستقبلية لمشروع هذا القانون إلى البرلمان.
وتدخل التظاهرات التي هزّت جورجيا على مدى اليومين الماضيين في إطار أوسع من الأزمة السياسية التي تشهدها هذه الدولة القوقازية، إذ تطمح هذه الجمهورية السوفيتية السابقة، التي شهدت تدخلاً عسكرياً روسياً في عام 2008، للانضمام رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وهو اتجاه اتخذ بعد "ثورة الورود" عام 2003.
وهذه الثورة أوصلت إلى السلطة ميخائيل ساكاشفيلي الموالي للغرب، وهو الآن في السجن حيث يندّد بالانتقام السياسي، لكن عدداً من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الحالية أخيراً، مثل مشروع قانون "العملاء الأجانب"، ألقى بظلال من الشك على ما إذا كانت التطلعات الموالية للغرب ستستمر، في وقت تتهمها المعارضة بدعم موسكو.
