أعلنت كوريا الجنوبية عن زيارة مرتقبة هذا الشهر لرئيسها إلى اليابان للمرة الأولى منذ عام 2019، وذلك بعد أيام قليلة من وجود إشارات على حدوث انفراجة بين البلدين لإنهاء الخلاف الذي أدى إلى تعطيل العلاقات بينهما والتي تتراوح من التجارة إلى الأمن.
وأعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، في بيان الخميس، أنه يعتزم السفر إلى اليابان يومي 16 و17 مارس الجاري، وأضاف البيان أنه سيلتقي برئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الرحلة "تمثل استئناف العلاقات الثنائية بين سول وطوكيو وستكون بمثابة خطوة حاسمة لتحسين العلاقات بين البلدين".
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحافي إن "الزيارة ستساعد في تعزيز العلاقات بين البلدين".
وكانت آخر مرة زار فيها رئيس كوري جنوبي طوكيو قبل نحو أربع سنوات عندما حضر زعيم البلاد آنذاك مون جاي إن قمة مجموعة العشرين في أوساكا، ولكن تم تقليص الاجتماعات بين الزعيمين حينها بسبب التوترات المتزايدة التي أذكتها المشاكل المتعلقة بتاريخهما المشترك.
مرحلة جديدة
وكان يون قد أعرب، الاثنين، عن أمله في "دخول بلاده مرحلة جديدة" مع اليابان من خلال اقتراح خطة لحل الخلاف حول عمل الكوريين في المناجم والمصانع اليابانية خلال حكم البلاد لشبه الجزيرة الكورية في الفترة بين 1910 و1945.
من جانبه، رحب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي بالجهود المبذولة "لإعادة العلاقات إلى شكلها الصحي"، وأعلن الجانبان عن محادثات بشأن تقليص القيود التجارية المفروضة منذ ما يقرب من أربع سنوات، وهي الصفقة التي لاقت إشادة من الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يريد جمع حليفين للولايات المتحدة معاً للمساعدة في مواجهة النفوذ الصيني المتنامي في آسيا.
ومن المقرر أن يزور الزعيم الكوري الجنوبي بايدن في البيت الأبيض الشهر المقبل، حيث إنه من المتوقع مناقشة ضوابط التصدير الأميركية الشاملة التي تم الكشف عنها في أكتوبر الماضي، والتي تمنع صانعي الرقائق من إرسال معدات متطورة إلى منشآت في الصين.
قضية "العمل القسري"
تأتي الزيارة بعد أقل من أسبوعين من إعلان سول قراراً بتعويض ضحايا العمل القسري الكوريين من خلال مؤسسة عامة مدعومة بتبرعات من الشركات الكورية الجنوبية، وليس الشركات اليابانية المتهمة بتعبئة العمال قسراً خلال الحرب العالمية الثانية.
وتوترت العلاقات بين البلدين بعدما أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية شركتي نيبون ستيل وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانيتين في عام 2018 بتعويض الضحايا، على الرغم من إصرار طوكيو على أن جميع التعويضات تمت تسويتها بموجب معاهدة 1965 التي طبعت العلاقات الثنائية.
وكانت كوريا الجنوبية تحت الحكم الاستعماري الياباني من عام 1910 إلى 1945.
ويُنظر إلى قرار كوريا الجنوبية تعويض الضحايا دون مشاركة يابانية على أنه إظهار لالتزام يون القوي بتحسين العلاقات مع اليابان في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المختلفة، بما في ذلك تهديد البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
اقرأ أيضاً:
