أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً الجمعة لخفض الاستهلاك النهائي للطاقة في جميع دول التكتل 11.7% بحلول عام 2030، وهو هدف قال مشرّعون إنه سيساعد في مكافحة تغيّر المناخ والحد من استخدام أوروبا للوقود الأحفوري الروسي.
وتم التوصل للاتفاق بعد محادثات استمرت طوال "ليل الخميس" بين مفاوضين من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
واتفق المفاوضون على أن الطاقة التي سيستخدمها المستهلكون النهائيون، مثل المنازل والمصانع، في التكتل بحلول عام 2030 يجب أن تكون أقل بنسبة 11.7% من الاستخدام المتوقع بحلول ذلك الموعد.
وسيتم إرسال الاتفاق إلى البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد للتصويت النهائي، وهو عادة ما يكون إجراء شكلياً للموافقة على القانون دون أي تغييرات.
خفض الطلب
وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، اضطرت الدول الغربية إلى تأمين إمدادات الغاز من خارج روسيا وأصبحت النروج المورد الرئيسي لأوروبا.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي خفضت طلبها على الغاز بنسبة 20% العام الماضي، في وقت كثفت الاعتماد على طاقتي الرياح والشمس لتوليد الكهرباء، وذلك بحسب مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون في مقابلة مع "اقتصاد الشرق".
وفي العام 2021 قبل الحرب الروسية، استهلكت دول الاتحاد السبع والعشرون 400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفق سيمسون، التي أشارت إلى أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها "فإننا لن نستهلك إلا 330 مليار متر مكعب" هذا العام.
واستطاع الاتحاد الأوروبي عبر مجموعة إجراءات من العودة إلى المستوى السعري الذي كان قائماً قبل أن تبدأ روسيا حربها ضد أوكرانيا.
وقالت سيمسون: "عدنا إلى الأسعار التي كانت سائدة في فبراير من العام الماضي، لكن سوق الغاز الطبيعي المسال هي سوق عالمية ولسنا المنطقة الوحيدة المستوردة في أنحاء العالم".
الطاقة المتجددة
وكانت الحكومات الأوروبية تعهد بخفض اعتمادها على الغاز الطبيعي المستورد وتسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
سُجلت بعض النجاحات بعد مضي أكثر من عام على انطلاق هذا المسعى، إذ ازدهر بناء منشآت الطاقة المتجددة، إلّا أن بعض الدول تعتمد في الوقت عينه على الفحم المسبب للتلوث لسد عجز الكهرباء.
وحسب وكالة الطاقة الدولية، سيواجه الاتحاد الأوروبي نقصاً يصل إلى نحو 27 مليار متر مكعب من الغاز في 2023، وفي حال تعذّر تأمين ما يكفي من الإمدادات، قد يضطر التكتل لخفض الاستهلاك سريعاً.
وفي بعض الدول، كألمانيا على سبيل المثال، أدّى بدء التخلي عن الغاز لإحراق كميات أكبر بكثير من الفحم. رغم أن هذا الأمر مؤقت، إلا أنه سيتطلب من أوروبا أن تتحرك أسرع في السنوات المقبلة من أجل البقاء على المسار الصحيح لبلوغ أهدافها المناخية.
وفي غضون ذلك، ساعد ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري وشح وارداته في 2022 على تعزيز الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية، حيث سيزداد هذا التوجه على الأرجح هذا العام مع تخفيف عقبات إمدادات الألواح الشمسية وغيرها من المعدات.
اقرأ أيضاً:
