قال تقرير سنوي للبرلمان الألماني، إن تحديث القوات المسلحة الألمانية سيستغرق "50 عاماً" إذا سار على وتيرته المتباطئة الحالية، مشيرة إلى أن القرار "الصحيح" بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا "خلق ثغرات يصعب ترميمها"، حسبما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وأشارت المفوضة البرلمانية للقوات المسلحة، إيفا هوجل، في تقريرها السنوي عن حالة الجيش الألماني، والمؤلف من 170 صفحة، والذي قدمته إلى البرلمان، الثلاثاء، إلى أن "تباطؤ الشراء الدفاعي يعيق التحديث الذي يحتاج إليه الجيش الألماني بشدة".
ويعمل المفوض البرلماني للقوات المسلحة كجهاز مساعد للبرلمان في ممارسة رقابة على الجيش، كما يوثق النتائج التي يتوصل إليها بشأن الظروف داخل القوات المسلحة في تقرير مستفيض يقدم سنوياً إلى البرلمان، بحسب موقع "البوندستاج".
ورحبت هوجل بإعلان المستشارالألماني أولاف شولتز، العام الماضي، اعتماد تمويل خاص بقيمة 100 مليار يورو للتحديثات العسكرية، كما أشادت بالقرارات الخاصة بشراء المقاتلات الأميركية "F-35" ومروحيات النقل والمسيرات المسلحة.
ولكن المفوضة البرلمانية، قالت في تقريرها إنه رغم أن بعض المعدات العسكرية الجديدة في طريقها لدخول الخدمة، إلا أن "عام 2022 لم يشهد وصول سنت واحد من التمويل الخاص".
وأضافت أنه "إذا أبقينا على هذه الوتيرة، وعلى ظروف العمل الحالية، فإن الأمر سيستغرق نحو نصف قرن قبل تجديد البنية التحتية الحالية للجيش الألماني بالكامل"، وفقاً لما أوردته "فاينانشيال تايمز".
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الألمانية لم ترد على الفور، على طلبها للتعليق، لافتة إلى ما قالته الوزارة الشهر الماضي بأنها "خصصت 30 مليار يورو للتعاقدات العسكرية، وبأنه "بمجرد وصول الأسلحة، يمكننا سداد هذا المبلغ".
"ثغرات يصعب ترميمها"
وذكرت هوجل أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى تفاقم المشاكل العميقة الخاصة بعتاد القوات المسلحة لأن القرار "المعقول والصحيح" الذي اتخذته برلين بإرسال مجموعة أسلحة إلى كييف "خلق ثغرات ثبت أنه من الصعب ترميمها".
وحثت المفوضة البرلمانية في ألمانيا، المسؤولين على التحقق من أن المعدات قد تم "تعويضها سريعاً" من أجل "تحاشي الإضرار الدائم بالجهوزية العملياتية للجيش الألماني".
وكررت هوجل في تقريرها الدعوة السابقة إلى مضاعفة التمويل الخاص "ثلاث مرات" ليصل إلى 300 مليار يورو، مؤكدة أن الرقم الحالي "لن يكون كافياً لتعويض أوجه القصور الخطيرة التي تعاني منها القوات المسلحة".
وشددت على أن المليارات الإضافية ستكون مطلوبة لتعويض مخزونات الذخيرة المستنفدة، والتي لا يمكن تغطيتها بتمويل الـ100 مليار يورو، في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا مواكبة استهلاك أوكرانيا لقذائف المدفعية.
وسلَّط تقرير هوجل الضوء على "التحديات" التي يواجهها وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، الذي تم تعيينه، يناير الماضي، بعد استقالة كريستين لامبرشت "التي توالت زلاتها"، وفقاً للصحيفة.
وبرغم أن بيستوريوس حظي بإشادة الجميع، حتى المشككين في حكومة شولتز وفي استجابتها للحرب في أوكرانيا، إلا أن المحللين شددوا على أنه "يجب أن يضطلع بالمهمة الجسيمة الخاصة بإجراء إصلاحات في الوزارة وتسريع منظومة الشراء".
وفي المفاوضات حول ميزانية 2024، دافع بيستوريوس عن ضرورة اعتماد 10 مليارات يورو إضافية كل عام لزيادة الإنفاق الدفاعي السنوي إلى 60 مليار يورو. ولكن وزير الدفاع القادم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي عانى من أجل إقناع وزارة المالية المتشددة من أجل الموافقة على الزيادة المقترحة من دون جدوى.
ووفق "فاينانشيال تايمز"، فإن هذا الرقم لن يلبي ما تحتاج إليه ألمانيا للوفاء بالتزامها مع حلف شمال الأطلسي "الناتو" بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
وكانت برلين أنفقت العام الماضي 1.44% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وفقاً لأرقام الناتو الأولية.
اقرأ أيضاً:
