توصلت الأطراف العسكرية والقوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري" في السودان، الأربعاء، إلى توافق على "أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري"، و"الدعوة لعقد آلية سياسية، تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي".
وجاء التوافق خلال اجتماع، حضره رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والقوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، وسفراء وممثلي الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في بيان، إن "الاجتماع ناقش سير العملية السياسية وما أنجز فيها، وتوصلت الأطراف الموقعة إلى تأكيد الأطراف العسكرية والمدنية على توافقها على أسس ومباديء الإصلاح الأمني والعسكري، وعزمها على تجاوز ما تبقى من نقاشات فنية في هذه القضية".
وأوضح البيان أن "الأطراف الموقعة، كلّفت اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية والتي تشمل استكمال النقاش في القضايا المتبقية، وتحديد موعد الاتفاق النهائي، وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية التي تنشأ على أساسه، وإجازة هذا الجدول في الأيام المقبلة".
وأضاف أن "الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الاطاري والآلية الثلاثية اتفقت على عقد مؤتمري العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري قبل بداية شهر رمضان".
وتضم "الآلية الثلاثية" التي تيسر العملية السياسية في السودان، بعثة الأمم المتحدة (يونتامس) والاتحاد الإفريقي ومنظمة التنمية الإفريقية الحكومية (إيقاد)، فيما تتكون "الآلية الرباعية" الدولية من السعودية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والإمارات.
وتابع أن "الأطراف الموقعة على الاتفاق أكدت استشعارها كامل المسؤولية بشأن الأوضاع في البلاد، ورغبتها في الوصول للاتفاق النهائي في وقت وجيز، بما يعين البلاد على استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي ويتجاوز بها كل ما تمر به من تحديات".
الاتفاق الإطاري
ووقع "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر الماضي، بهدف إنهاء الأزمة السياسية في السودان، من قبل البرهان ودقلو وقوى مدنية، أبرزها تحالف قوى الحرية والتغيير، ومجموعة المجلس المركزي، برعاية أممية وإقليمية. ونص الاتفاق على تشكيل حكومة مدنية بسلطات كاملة.
وشهدت العملية السياسية في السودان تعثراً ملموساً وتحديات جديدة تعترض مسارها، إثر تصاعد وتيرة الخلافات بين البرهان و"حميدتي"، رغم أن العملية السياسية التي ترعاها "الآلية الثلاثية" التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيقاد"، شارفت على الانتهاء، ومن المفترض أن يبدأ تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية استناداً إلى "الاتفاق الإطاري".
والتقى القائدان العسكريان السبت الماضي، واتفقا على "تكوين لجنة أمنية مشتركة لمتابعة الأوضاع الأمنية بالبلاد"، وقال البرهان آنذاك، إنه بحث مع حميدتي "الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد"، مشيراً إلى أنهما "قررا تكوين لجنة أمنية مشتركة من القوات النظامية وأجهزة الدولة ذات الصلة وحركات الكفاح المسلح لمتابعة الأوضاع الأمنية بالبلاد".
اقرأ أيضاً:
