أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، الأحد، أن جلسة مجلس النواب المقررة الاثنين، "خطوة مهمة نحو وحدة وسيادة البلاد".
ونقلت البعثة في بيان، عن كوبيش تأكيده أن الجلسة "خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية، بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها".
وشدد البيان على ضرورة "عدم عرقلة هذه الجهود تحت أية ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة، مثل الرسالة النصية المتداولة بشأن التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة عن مزاعم الرشوة" في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دعا إلى هذه الجلسة من أجل إجراء مناقشات مستفيضة، والنظر في منح الثقة لتشكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة.
وقالت سفارة الولايات المتحدة إنها "تؤيد رسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن أهمية عقد جلسة مجلس النواب في الـ8 من مارس في سرت".
واعتبر السفير الألماني لدى ليبيا، أنه أمام مجلس النواب الليبي "فرصة فريدة لإقرار الحكومة المؤقتة وإعادة توحيد البلاد من جديد".
وقال مصدر مطلع لـ"الشرق"، إن رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد الدبيبة اقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 35 وزيراً، وتشمل القائمة 4 نساء، تم إسناد وزرات مهمة إليهن، من ضمنها وزارة العدل ووزارة الخارجية.
واقترح رئيس الوزراء المكلف تعيين لمياء فتحي أبو سدرة، في منصب وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، وحليمة إبراهيم عبدالرحمن، وزيرةً للعدل.
واقترح الدبيبة أيضاً إسناد وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وفاء أبو بكر محمد الكيلاني، ووزارة الثقافة والتنمية المعرفية إلى مبروكة توفي عثمان.
وأمام الدبيبة مهلة حتى الـ19 من مارس للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل أن يبدأ مهمة توحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في الـ24 من ديسمبر، ومحاولة الاستجابة لتطلعات الليبيين الذين يعانون نقصاً في السيولة والوقود وانقطاعاً في التيار الكهربائي وتضخماً كبيراً.
وانتخب عبد الحميد الدبيبة (61 عاماً) في الخامس من فبراير الماضي، رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في نوفمبر بين الفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
