أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين، وبعد أيام على زيارته أديس أبابا، أن الولايات المتحدة خلصت إلى أن القوات الإثيوبية والإريترية ومتمردي "جبهة تحرير شعب تيجراي" ارتكبوا جرائم حرب خلال النزاع الذي استمر عامين، فيما نددت أديس أبابا بما اعتبرته "اتهامات ظالمة".
وقال أثناء تقديمه التقرير الأميركي السنوي عن حقوق الإنسان إن "العديد من هذه الأعمال لم تكن عشوائية أو مجرد نتيجة عرضية للحرب. لقد كانت محسوبة ومدروسة".
وأضاف أن وزارة الخارجية أجرت "مراجعة دقيقة للقانون والوقائع" وخلصت إلى "جرائم حرب" ارتكبتها القوات الفيدرالية الإثيوبية والإريترية المتحالفة مع رئيس الوزراء أبي أحمد في الهجوم، وكذلك متمردو جبهة تحرير شعب تيجراي وقوات من منطقة أمهرة المجاورة.
وتابع "نحضّ حكومة إثيوبيا وحكومة إريتريا وكذلك جبهة تحرير شعب تيجراي على محاسبة المسؤولين عن هذه الفظائع".
وأضاف وزير الخارجية الأميركي "كان النزاع في شمال إثيوبيا مدمراً. قُتل رجال ونساء وأطفال، وتعرضت نساء وفتيات لأشكال مروعة من العنف الجنسي. ونزح الآلاف قسرا من منازلهم، واستُهدفت مجتمعات بأكملها على أساس انتمائها الإتني".
وقدرت الولايات المتحدة في السابق أن حوالي 500 ألف شخص لقوا حتفهم في النزاع الذي استمر عامين، ما يجعله من بين أكثر الحروب عنفاً في القرن الحادي والعشرين.
بدورها، نددت وزارة الخارجية الإثيوبية الثلاثاء، بالاتهامات الأميركية معتبرة أنها "انتقائية لأنها توزع المسؤولية بصورة ظالمة بين أطراف" النزاع.
واعتبرت أن "هذا النهج الأميركي الانتقائي والمثير للانقسام غير حكيم" و"غير مبرر" وغير مفيد لعملية السلام.
زيارة إلى إثيوبيا
ولم يتحدث بلينكن عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بشكل مباشر أثناء وجوده في أديس أبابا الأسبوع الماضي، ودعا إلى "المصالحة والمساءلة".
وعقد بلينكن اجتماعاً مطولاً مع أبي، كما التقى القيادي في جبهة تحرير شعب تيجراي جيتاشيو رضا.
وتعهد الطرفان تنفيذ اتفاق سلام موقع في 2 نوفمبر في بريتوريا، وضع حداً لعامين من النزاع العنيف، على حد قول بلينكن.
ورداً على سؤال عن سبب عدم إدانته جرائم الحرب عندما كان هناك، قال بلينكن إنه "من المناسب" الإفصاح عن ذلك مع إصدار التقرير السنوي عن حقوق الإنسان.
ويُعتبر بلينكن أكبر مسؤول أميركي يزور ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان منذ اندلاع الحرب في تيجراي في نوفمبر 2020.
واندلعت أعمال العنف عندما اتهمت حكومة أبي أحمد حركة تحرير شعب تيجراي التي هيمنت في الماضي على الحياة السياسية في إثيوبيا بمهاجمة منشآت عسكرية، فأطلقت الحكومة عملية عسكرية واسعة النطاق تمّت بدعم من إريتريا المجاورة.
واقتربت حركة تحرير شعب تيجراي في مرحلة ما من الوصول إلى العاصمة لكن سرعان ما تصدت لها القوات الموالية لأبي لتوافق على نزع سلاحها بموجب اتفاق تم التوصل إليه في 2 نوفمبر تفاوض عليه الاتحاد الإفريقي في جنوب إفريقيا وبمشاركة الولايات المتحدة.
