أبدت شرطة نيويورك استعدادها للتعامل مع أي احتجاجات على خلفية احتمال صدور لائحة اتهام بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مؤكدة أنها "لن تتسامح أبداً مع العنف"، أو "الإضرار بالممتلكات"، وسط حالة تأهب أمني في أحياء المدينة.
وكان الملياردير الجمهوري توقع "توقيفه"، الثلاثاء، على خلفية اتهامات بـ"دفع أموال" لنجمة أفلام إباحية، قبل انتخابات 2016، داعياً أنصاره إلى التظاهر من أجل "استعادة البلاد".
وفي رد عبر البريد الإلكتروني على سؤال لـ"الشرق"، بشأن إمكانية اندلاع احتجاجات، الثلاثاء، قالت دائرة شرطة نيويورك إنها "تواصل العمل مع شركائنا الفيدراليين والتابعين للولاية والمحليين للحفاظ على أمان سكان نيويورك".
وأضافت: "بينما ستلاحظ وجوداً رسمياً متزايداً في جميع أنحاء الأحياء، الخمس، لا توجد حالياً تهديدات موثوقة لمدينة نيويورك".
وتابعت: "تظل الإدارة جاهزة ومتاحة للرد على الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة، وستضمن قدرة الجميع على ممارسة حقوق التعديل الأولى (حق التجمع) بشكل سلمي".
وشددت على أنها "لن تتسامح أبداً مع العنف أو الإضرار بالممتلكات"، لافتة إلى أنه "لا يجوز لحاملي تصاريح الأسلحة النارية، حمل أسلحة نارية في تجمعات التعديل الأول، والمحاكم، والمباني الحكومية، وغيرها من المواقع الحساسة المعينة قانوناً، لأن هذا غير قانوني بموجب قانون ولاية نيويورك، باستثناء بعض موظفي إنفاذ القانون".
"خطط أمنية"
وتنسق الخدمة السرية الأميركية مع شرطة نيويورك، "الخطط الأمنية" تحسباً لتوجيه الاتهام للرئيس السابق في قضية دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، وحضوره إلى قاعة محكمة مفتوحة في مانهاتن.
وأجرت الوكالتان مكالمة، الاثنين، لمناقشة الخدمات اللوجستية، بما في ذلك تأمين المحكمة وإمكانية تسليم ترمب نفسه لاحتجازه، وفقاً لمصادر مطلعة على النقاشات، حسبما نقلت شبكة ABC NEWS عن مصادر.
وفي وقت مبكر، الاثنين، قال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، إنه واثق من أن مدينته "مستعدة للتعامل مع أي احتجاجات"، على خلفية احتمالية صدور لائحة اتهام ضد الرئيس السابق.
ودعا ترمب، السبت، عبر منصته "تروث سوشيال"، إلى الاحتجاج ضد "توقيفه المتوقع"، الثلاثاء، على خلفية التحقيقات.
وقال ترمب إنه "سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي، ورئيس الولايات المتحدة السابق، الثلاثاء. تظاهروا! استعيدوا بلادنا!"، متحدثاً عن "تسريب" معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.
وفي الرسالة التي نشرها على منصّته بأحرف كبيرة، تحدّث الرئيس السابق عن "تسريبات من مكتب مدّعين عامين، فاسد ومسيّس للغاية في مانهاتن".
قضية معقّدة
ودفع مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترمب مبلغ 130 ألف دولار لدانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، في الأيام الأخيرة من الحملة الرئاسية عام 2016 لتلتزم الصمت حيال ما تزعم أنه علاقة أقامتها مع ترمب. ونفى الرئيس السابق الأمر، وصور محاموه هذه الأموال على أنها "مدفوعات ابتزاز".
ويبحث المدعي العام في مانهاتن، ألفين براج، ما إذا كان سيتهم ترمب بتزوير سجلات تجارية بعد أن سددت منظمة ترمب لكوهين هذه المدفوعات قبل أن تسجلها كمصروفات قانونية، وفقاً لما قالته المصادر لـ "إيه بي سي نيوز".
وتُعتبر القضية معقّدة قانونياً. إذ يسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد ما إذا كان ترمب مذنباً بتزوير بيانات، وهو ما يعدّ جنحة، أو بسبب خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، ما يشكّل جريمة جنائية.
وأشارت ABC NEWS إلى أن "المتهمين الجنائيين ذوي الياقات البيضاء (مرتكبي الجرائم المالية) في نيويورك عادة ما يُسمح لهم بالتفاوض بشأن تسليم أنفسهم".
اقرأ أيضاً:
