حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف من أن قيام دولة أجنبية بتوقيف الرئيس فلاديمير بوتين في ضوء المذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي، سيكون بمثابة "إعلان حرب" على موسكو.
ومساء الأربعاء، مدفيديف، وهو رئيس سابق لروسيا، "لنتصور الأمر (...) رئيس دولة هي قوة نووية يتوجه مثلا إلى ألمانيا حيث يتم توقيفه. ما سيكون ذلك؟ إعلان حرب على روسيا".
وأضاف مدفيديف المعروف بتصريحاته العالية النبرة أنه إذا حصل ذلك "فإن كل قدراتنا من صواريخ وسواها ستسقط على البوندستاج (البرلمان الألماني) ومكتب المستشار وما إلى ذلك".
مذكرة توقيف
ويأتي هذا التحذير بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي الأسبوع الفائت مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب عبر "ترحيل" أطفال أوكرانيين في أطار هجوم موسكو على أوكرانيا.
والأربعاء، نددت المحكمة بـ"تهديدات" تتعرض لها مصدرها موسكو، بعدما أعلن القضاء الروسي فتح تحقيق جنائي بحق العديد من قضاتها ومدعيها كريم خان.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، توعد مدفيديف المحكمة بضربة صاروخية، داعيا قضاتها الى "النظر مليا في السماء".
وترفض موسكو الاتهامات ووصفت الخطوة بأنها غير مقبولة وتقول إنها ليست لها قوة قانونية في روسيا، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إن مذكرة التوقيف "باطلة قانوناً".
"عداء واضح لروسيا"
وأعلنت روسيا، الاثنين، فتح تحقيق جنائي بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية وثلاثة قضاة بعد أيام على إصدار المحكمة مذكرة التوقيف، وقال الكرملين إن قرار المحكمة يكشف "العداء الواضح" ضد روسيا وبوتين شخصياً.
وقالت لجنة التحقيق الروسية، في بيان، الاثنين، إن هؤلاء القضاة وبينهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان "أصدروا قرارات غير قانونية تهدف إلى توقيف رئيس الاتحاد الروسي ومفوضة حقوق الأطفال" مضيفة: "لقد تم فتح تحقيق جنائي".
واعتبرت اللجنة أن المذكرة تشكل خرقاً لـ"اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية"، والتي تُعرف بـ"اتفاقية حماية الدبلوماسيين".
وأشارت اللجنة إلى أنه بموجب الاتفاقية، التي وقعت في 14 ديسمبر 1973، "يتمتع رؤساء الدول بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للدول الأجنبية"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس".
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال دون سند قانوني من أوكرانيا.
