الطاقة الذرية تؤكد العثور على غالبية اليورانيوم المفقود في ليبيا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء في بيان، الجمعة، إن غالبية خام اليورانيوم الطبيعي المركز البالغ وزنه 2.5 طن تقريباً، وأُعلن فقدانه أخيراً في ليبيا، عُثر عليها في الموقع نفسه.

وورد في البيان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت تفتيشاً، الثلاثاء، واكتشفت أن "كمية ضئيلة نسبياً من خام اليورانيوم المركز ما زالت مفقودة".

وجاء ذلك في متابعة لبيان للجيش الليبي الأسبوع الماضي، الذي أفاد بالعثور على براميل خام اليورانيوم المركز بالقرب من المخزن الذي أُخذت منه جنوبي ليبيا.

وأضافت الوكالة: "خلال التفتيش، لاحظ مفتشو الوكالة أن البراميل التي لم تكن موجودة في الموقع المعلن عنه في وقت التفتيش السابق، قد أُعيدت وتُركت على مقربة من هذا الموقع".

وتابعت: "أكد مفتشو الوكالة أن هذه البراميل تحوي خام اليورانيوم المركز، وتم إعادته إلى الموقع المعلن عنه".

وأبلغت الوكالة دولها الأعضاء في بيان سري 15 مارس الجاري، أن 10 براميل تحتوي على خام اليورانيوم الطبيعي المركز، اختفت من موقع ليبي لا يخضع لسيطرة الحكومة.

حاويات اليورانيوم

وكان خالد المحجوب، الأمين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر، أعلن في 16 مارس، العثور على حاويات اليورانيوم التي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها فقدت في ليبيا، مرفقاً شريط فيديو يعدّ فيه رجل ارتدى ملابس واقية، 18 برميلاً.

وأشار المحجوب إلى أن أعضاء الوكالة زاروا الموقع في الجنوب الليبي عام 2020، وتم جرد العدد الموجود و"إقفال باب المستودع بالشمع الأحمر"، مبيناً أنهم طلبوا حراسات وبعض المستلزمات، لكن الوكالة لم توفرها.

ورغم أن اليورانيوم المفقود كان أقل من الكمية اللازمة لصنع قنبلة نووية، ويستلزم خضوعه للتخصيب، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت آنذاك إن فقدانه "قد يمثل خطراً إشعاعياً، فضلاً عن المخاوف التي تهدد الأمن النووي".

التخلي عن النووي

وتخلت ليبيا في عام 2003 عن برنامجها للأسلحة النووية الذي اشتمل على أجهزة طرد مركزي يمكنها تخصيب اليورانيوم، وكذلك معلومات عن تصميم قنبلة نووية لكنها لم تحقق تقدماً كبيراً نحو تصنيع قنبلة.

ومنذ عام 2014 انقسمت السيطرة السياسية في البلاد بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب. وانتهت آخر نوبة صراع كبيرة عام 2020.

وكان من المفترض أن تستمر الحكومة الليبية المؤقتة، التي تشكلت أوائل عام 2021 عبر خطة سلام تدعمها الأمم المتحدة، حتى الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر ذلك العام، لكنها لم تُجر بعد وأصبحت شرعية هذه الحكومة موضع خلاف.

اقرأ أيضاً: