توعد رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار، الاثنين، بمواصلة حملة "القمع الشديدة" بحق خصومه، مؤكداً خلال عرض عسكري تضمن دبابات وقاذفات صواريخ أنّ الانتخابات ستُنظّم عند "عودة السلام".
وقال رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مين أونج هلاينج، أمام حوالي 8000 جندي شاركوا في العرض السنوي بمناسبة يوم القوات المسلحة في العاصمة نايبيداو التي بناها العسكريون، إن "الجيش سيتخذ إجراءات حاسمة ضد خصومه".
واتهم هلاينج "حكومة الوحدة الوطنية"، الهيئة المؤلفة من نواب سابقين من حزب أونج سان سو تشي والعديد منهم في المنفى، بـ "ارتكاب أعمال إرهاب"، مؤكداً أن هذه الهيئة وأتباعها يجب أن "يحاربوا حتى النهاية".
وأضاف أن "انتخابات حرة ونزيهة ستنظم عند رفع حال الطوارئ"، مشدداً على أن "الهدوء والاستقرار أمران حيويان لإجراء انتخابات".
وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ أطاح الجيش بحكومة أونج سان سو تشي المدنية في فبراير 2021، موجهاً إليها اتهامات بـ "الفساد والتزوير الانتخابي" تنفيها.
وخلال العرض، حلقت طائرات فوق البلاد مطلقة دخاناً بألوان العلم الوطني الأصفر والأحمر والأخضر، كما حلقت 5 مقاتلات روسية الصنع من طراز "سوخوي سو 30".
"كارثة متفاقمة"
وغرقت مناطق واسعة من الدولة الواقعة بجنوب شرقي آسيا في اضطرابات وأعمال عنف بين الجيش وميليشيات معارضة للانقلاب، ما أدى إلى انهيار الاقتصاد.
وأعلن الجيش في فبراير تمديد حالة الطوارئ لـ 6 أشهر، ما أدى إلى تأجيل الانتخابات التي كانت متوقعة قبل أغسطس، لأنه لا يسيطر على البلاد بشكل يسمح بإجراء عملية الاقتراع.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك مطلع الشهر الجاري إن الوضع في بورما بعد عامين من الانقلاب يعد "كارثة متفاقمة"، مضيفاً أن الجيش يتصرّف في ظل "إفلات من العقاب" بشكل تام.
ولم تحقق الجهود الدبلوماسية التي تبذلها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وميانمار من أعضائها، لإنهاء الأزمة سلمياً سوى نتائج ضئيلة خلال عامين، إذ أرسل 7 من أصل 10 أعضاء في "آسيان" ممثلين إلى العرض العسكري، بينهم إندونيسيا وماليزيا.
والجمعة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على موردي الوقود إلى الجيش في ميانمار، إذ تسببت المعارك بنزوح أكثر من مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة، كما سقط أكثر من 3100 شخص في الحملة العسكرية على المعارضة منذ الانقلاب، وفق منظمة محلية.
وفي ديسمبر الماضي، حكمت المجموعة العسكرية على رئيسة الحكومة السابقة بالسجن 33 عاماً في محاكمة أدانتها جماعات حقوقية ووصفتها بأنها "صورية".
