قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأميركي جو بايدن، أحيط علماً بتوجيه اتهامات جنائية للرئيس السابق دونالد ترمب، في قضية ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، عبر وسائل الإعلام، فيما اعتبر عدد من الجمهوريين، الاتهامات "سياسية".
ولا يزال الرئيس الجمهوري السابق، والمرشح المحتمل في انتخابات 2024، في مرمى نيران دعاوى قضائية أخرى محتملة، على خلفية اقتحام الكونجرس في يناير 2021، والعثور على وثائق سرية في مقر إقامته، ومحاولة إلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.
ورفض البيت الأبيض التعليق على الاتهامات الموجهة لترمب، حيث تعد سابقة هي الأولى من نوعها التي يواجه فيها رئيس أميركي سابق اتهامات جنائية.
وتباينت ردود الفعل على قرار توجيه اتهامات جنائية للرئيس الأميركي السابق، الذي من المفترض أن يمثل أمام القضاء، الثلاثاء المقبل.
واعتبر جاريد كوشنر، كبير المستشارين السياسيين للرئيس السابق وزوج ابنته، أن لائحة اتهام دونالد ترامب "مقلقة"، و"إشارة إلى أن الديمقراطيين يخشون خوض الانتخابات ضد الرئيس السابق".
وقال كوشنر، خلال مؤتمر في فلوريدا، إن توجيه اتهامات جنائية لدونالد ترمب "يظهر بوضوح الخوف الذي يشعر به الديمقراطيون.. والقوة السياسية التي يتمتع بها ترمب"، وأضاف "إنه أمر مزعج للغاية بالنسبة لي أن أرى زعيم المعارضة يتم اتهامه".
من جانبه اعتبر مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي السابق، والمرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، توجيه الاتهامات لترمب، بأنه يبعث برسائل سيئة حول النظام القضائي في الولايات المتحدة.
ويواجه ترمب اتهامات تتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016، والاتهامات لا تزال في مراحل التقاضي الأولى، إذ من المنتظر أن يطلع فريق الدفاع عن ترمب على لائحة الاتهامات، الثلاثاء المقبل.
وفتحت محكمة نيويورك تحقيقاً بالقضية في عام 2018، حين كان ترمب رئيساً، إذ لم يُعلن عن المبلغ (130 ألف دولار) في حسابات حملة المرشح الجمهوري (ترمب)، في مخالفة لقوانين انتخابات الولاية، وسُجل "كرسوم قانونية" في حسابات شركته التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك.
وفي يناير الماضي، عهد المدعي الديمقراطي لمانهاتن ألفين براج، بهذه القضية، إلى هيئة محلفين كبرى.
وتتكون هيئة المحلفين الكبرى من مواطنين يجري اختيارهم بالقرعة، ويكونون مسؤولين عن التحقيق بسرية تامة، لتحديد ما إذا كان هناك دليل كافٍ لتوجيه اتهامات رسمية ضد المشتبه فيه.
وبعد سماع إفادات عدد من الشهود، دعت هيئة المحلفين الكبرى دونالد ترمب إلى الإدلاء بإفادته في منتصف مارس. وكان الرئيس السابق رفض ذلك من قبل، ودعا أنصاره إلى التظاهر احتجاجاً على "اعتقاله" المقبل.
واجتمعت هيئة المحلفين الكبرى عند الساعة 14:00 (18:00 بتوقيت جرينتش)، الخميس، بحضور ثلاثة مدعين عامين مسؤولين عن القضية، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز". وبعد ثلاث ساعات من المناقشات خلف أبواب مغلقة تبنوا لائحة اتهام لم تُكشف التهم الواردة فيها.
توقيف محتمل
واتصل ممثلو الادعاء بمحامي دونالد ترمب، مساء الخميس، لتحديد موعد مثوله أمام المحكمة في نيويورك ليتم إخطاره رسمياً بقرار الاتهام.
وإذا رفض ترمب المثول، يمكن توقيفه، وسيكون من الضروري بعد ذلك "تسليمه" من فلوريدا، حيث يعيش، إلى نيويورك إذ إن لكل ولاية نظامها القضائي الخاص بها.
وقال حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس على تويتر، إن سلطات الولاية لن تتعاون في نقل ترمب إلى نيويورك، على الرغم من أن الدستور الأميركي يمنعه من معارضة نقله.
واعتبر ديسانتيس، أن اتهام ترمب، يأتي في إطار "تحويل النظام القضائي إلى سلاح سياسي".
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن ترمب سيوافق على المثول بنفسه أمام محكمة نيويورك في بداية الأسبوع المقبل على الأرجح.
وأوضح كارل توبياس أستاذ القانون في جامعة ريتشموند بولاية فرجينيا، أنه "سيتم تصويره، وتسجيل بصمات أصابعه وسيُعرض ترمب على القاضي الذي سيسأله على أي أساس سيدافع عن نفسه"، مضيفاً أنه "من المؤكد أنه سيقول بأنه غير مذنب".
3 سيناريوهات
قد يخوض محامو دونالد ترمب معركة قضائية، لمحاولة إبطال اتهامه ربما من خلال القول بأن التحقيق يشوبه "عيب إجرائي أو شكلي". وإذا فشلوا في تحقيق ذلك فإن المسار الطبيعي للعدالة ينص على 3 سيناريوهات بعد لائحة الاتهام.
يمكن إسقاط التهم. هذا شائع نسبياً وقد يكون مرتبطاً خصوصاً بوصول مدعٍ عامٍ جديد، ولكنه غير مرجح في حالة دونالد ترمب.
كما يمكن للمتهم (ترمب) عقد اتفاق مع النيابة العامة، والموافقة على الاعتراف بالذنب لتجنب المحاكمة والحصول على عقوبة أخف. لكن ذلك غير مرجح، لأن دونالد ترمب يؤكد أنه لم يرتكب أي خطأ.
وقد ينظم القضاء، محاكمة، لكن يجب أولاً احترام العديد من الإجراءات مع جلسات استماع سابقة عديدة. مرة أخرى، قد يستخدم محامو دونالد ترمب كل الوسائل الممكنة لتأخير هذا الموعد النهائي.
دعاوى قضائية أخرى
ولا تمنع الاتهامات في إطارها الحالي، الرئيس الأميركي السابق من الترشح للانتخابات، ففي الولايات المتحدة يمكن لأي شخص متهم جنائياً، أو مُدان الترشح لأي منصب وأن يتم انتخابه، إذ أن الدستور الأميركي على استثناء واحد فقط لممارسة وظيفة رسمية، وهي المشاركة في "عصيان" أو "تمرد" ضد الولايات المتحدة.
يخضع دونالد ترمب الذي أطلق حملته في نوفمبر الماضي لانتخابات 2024 الرئاسية، لتحقيق يجريه القضاء الفيدرالي لدوره في اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول) في السادس من يناير 2021، لكن لم يتم توجيه أي تهمة له في هذه المرحلة.
ويمكن أن يمهد توجيه التهمة، الطريق، أمام سلسلة متاعب قضائية أخرى، فترمب مستهدف أيضاً بتحقيق حول إدارة محفوظات البيت الأبيض، والمعروفة بقضية "الوثائق السرية"، والتي عثر عليها في مقر إقامته، فضلاً عن ممارسة ضغوط انتخابية في ولاية جورجيا الأميركية، وفي هذا الملف الأخير، وعدت المدعية بقرار "وشيك".
واعتبرت "بلومبرغ"، الجمعة، أن لائحة الاتهام، تكشف مدى تأثير ترمب على الحزب الجمهوري والسياسة الأميركية، فبعد توجيه اللوم له على الأداء المخيب للآمال للحزب في انتخابات التجديد النصفي، كانت هذه أفضل فرصة للجمهوريين في السنوات السبع الماضية لتجاوزه، ولكن قضية الممثلة الإباحية هذه من المرجح أن تزيد من عزمه على محاولة العودة في انتخابات عام 2024.
ونقلت الوكالة عن محامي ترمب جو تاكوبينا، قوله إنه يتوقع محاكمة الرئيس السابق الأسبوع المقبل، إذ يواجه أيضاً محاكمة جنائية محتملة بسبب تعامله مع وثائق سرية ودوره في التحريض على أعمال الشغب في 6 يناير وجهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في جورجيا.
كما يواجه ترمب دعوى قضائية من المدعي العام لنيويورك ليتيسيا جيمس، والتي تتهمه فيها وثلاثة من أبنائه بـ "التلاعب بشكل احتيالي بقيمة أصول شركته لسنوات لخداع البنوك وشركات التأمين".
اقرأ أيضاً:
