أكدت محكمة استئناف في بيرو، الجمعة، قرار الحبس الاحتياطي لمدة 36 شهراً بحق الرئيس السابق بيدرو كاستيو المتهم بـ "الفساد" والمعتقل منذ ديسمبر بتهمة "التمرد"، وذلك بعد محاولة انقلاب مفترضة.
وورد في تغريدة على حساب المحكمة العليا على تويتر: "تصادق الدائرة الجنائية الدائمة للمحكمة العليا برئاسة سيزار سان مارتن كاسترو، على الحبس الوقائي 36 شهراً بحق الرئيس السابق بيدرو كاستيو تيرون، المتهم بالجريمة المفترضة المتمثلة بتشكيل عصابة إجرامية من بين تهم أخرى".
ويفترض أن يبقى كاستيو (53 عاماً) في السجن حتى ديسمبر 2025، بينما تتقدم النيابة في تحقيقاتها وتقرر ما إذا كانت ستتم محاكمته على الجريمتين.
من جانبه، أعلن الرئيس السابق أنه "سيستأنف القرار"، إذ ينفي كاستيو اليساري ورئيس نقابة للمعلمين تهم الفساد، ويعتبر أنه "مختطف ظلماً".
وهناك وزيران سابقان في حكومة كاستيو مسجونان في إطار قضية الفساد أيضاً، إذ يعتبر الادعاء أن كاستيو كان على رأس شبكة فساد وغسل أموال وصفقات عامة تتألف من عائلته ووسطه السياسي.
وفي 10 مارس، أعلن القاضي خوان كارلوس شيكلي في جلسة استماع افتراضية تمديد فترة الاحتجاز الوقائي لكاستيو من 18 إلى 36 شهراً لمحاولته "حل البرلمان بشكل غير دستوري والتدخل في النظام القضائي والحكم بمراسيم".
ورئيس بيرو السابق، الذي انتخب في 2021 وكان من المفترض أن يحكم حتى 2026، أقصي من منصبه بعد 17 شهراً على بدء ولايته.
وبعد فشل محاولته لحل البرلمان، أُقيل كاستيو من منصبه واقتيد في 7 ديسمبر إلى سجن "بارباديو"، وهو مركز احتجاز صغير لكبار موظفي الخدمة المدنية يقع في مباني مديرية العمليات الخاصة للشرطة شرق العاصمة ليما.
وأثار سقوطه وتعيين نائبته دينا بولوارتي موجة من التظاهرات في جميع أنحاء البلاد، أدت إلى سقوط حوالى 50 ضحية ونحو 600 جريح، فيما يطالب أنصار كاستيو باستقالة بولوارتي وحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة هذا العام.
