تعهدت الصين بـ"قمع عمليات تخريب ونشاطات انفصالية"، في الداخل والخارج، وبحماية "النظام الدستوري" في هونغ كونغ، مشيرة إلى أنها تعتزم "صقل" النظام الانتخابي في الإقليم.
وخلال اجتماع للجنة خاصة لأبرز المسؤولين القانونيين، حضره الرئيس الصيني شي جينبينغ، في جلسة سنوية للبرلمان في بكين، قال تشو كيانغ، رئيس قضاة المحكمة العليا الصينية: "يجب أن نحافظ بحزم على الأمن السياسي الوطني، وأن نقمع بشدة عمليات التسلل، والتخريب، والنشاطات الانفصالية للقوات المعادية، في الداخل والخارج، وأن نعاقب بشدة على جرائم، مثل تقويض سلطة الدولة والتحريض على الانفصال، وفقاً للقانون".
إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة الدائمة لجلسات البرلمان الصيني، لي تشانشو، أنه "سيؤمّن ضمانة قانونية لحماية النظام الدستوري لهونغ كونغ، وقمع القوى الاستقلالية فيها، وضمان حكم الوطنيين لها، والحفاظ على رخائها بعيد المدى".
وأشار لي إلى فرض قانون الأمن القومي على الإقليم العام الماضي، بعد رد فعل عنيف على مشروع قانون لتسليم مطلوبين إلى بكين، في عام 2019، معتبراً أن آلية "دولة واحدة بنظامين" واجهت تحديات قوية خلال تلك الفترة.
وأضاف: "في ما يتعلّق بمؤهلات أعضاء المجلس التشريعي لهونغ كونغ، سيتخذ هذا المؤتمر قراراً بشأن صقل نظامها الانتخابي".
"قمع معارضين"
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن سلطات هونغ كونغ "شنّت في الأشهر الأخيرة حملة لقمع المعارضين"، مشيرة إلى أن غالبية الشخصيات المعارضة في الإقليم، هي في السجن أو المنفى.
ووُجّهت اتهامات إلى نحو 100 شخص، معظمهم ناشطون مؤيّدون للديمقراطية، بموجب قانون الأمن القومي، منذ بدء تطبيقه في يونيو الماضي.
ورحّبت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، بالتغييرات في النظام الانتخابي للإقليم، والتي ستعزز بشكل كبير سيطرة حكومة بكين على سياسات هونغ كونغ، وتقصي منتقديها.
جاء ذلك، بعدما أعلنت السلطات الصينية أن مشروع القرار، المعروض على مؤتمر البرلمان الصيني، سيعني أن لجنة مؤيّدة لبكين إلى حد كبير، تنتخب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، ستختار أيضاً جزءاً كبيراً من برلمان الإقليم، لضمان أن يدير "وطنيون" المدينة.
وستتمكّن لجنة الانتخابات أيضاً من فحص المرشحين للبرلمان، واستبعاد أي شخص يُشتبه في أنه غير موالٍ بشكل كافٍ للصين وحزبها الشيوعي الحاكم.
"ثغرات انتخابية"
ويقترع الناخبون بشكل مباشر الآن، لانتخاب نصف أعضاء برلمان هونغ كونغ، على الرغم من أن الاستقالة الجماعية للنواب المعارضين، احتجاجاً على طرد 4 من زملائهم، كونهم "غير وطنيين"، تعني أن الموالين لبكين باتوا يسيطرون على البرلمان.
وقالت لام بعد عودتها من بكين، حيث شاركت في الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني: "هناك ثغرات في الأنظمة الانتخابية، وعيوب في الأنظمة بهونغ كونغ. أتفهّم تماماً أن هذه ليست مسألة يمكن أن تعالجها الحكومة بشكل كامل. أنا سعيدة لأن السلطات المركزية مارست سلطاتها الدستورية مرة أخرى، للمساعدة في معالجة هذه المشكلة في هونغ كونغ".
لكن التغييرات الانتخابية المزمعة أثارت انتقادات، في هونغ كونغ وخارجها. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "هذا هجوم مباشر على الحكم الذاتي لهونغ كونغ، وحرياتها، والعمليات الديمقراطية، من خلال الحدّ من المشاركة، وتقليص التمثيل الديمقراطي، وخنق النقاش السياسي، من أجل تحدي الإرادة الواضحة لشعب هونغ كونغ، وحرمانهم من صوتهم في حكومتهم وحكمهم".
