قدم وزير العمل الأردني معن القطامين، الاثنين، استقالته من منصبه بعد يوم واحد على أدائه اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وفقاً لما أكده مصدر رسمي لوكالة "فرانس برس".
وقُبلت استقالة القطامين من منصبه اعتباراً من الاثنين، بحسب بيان للديوان الملكي، رفقة بقية أعضاء الحكومة، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري.
وتمت الموافقة على تكليف أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية بإدارة وزارة العمل، اعتباراً من الاثنين.
وأجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأحد، تعديلاً وزارياً هو الأول على حكومته شمل 10 وزارات مع تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية ودمج وزارتين.
وكان القطامين وهو خبير اقتصادي يتولى حقيبتي العمل والاستثمار قبل التعديل الحكومي، إلا أنه تم إلغاء حقيبة الاستثمار وأبقي على منصب وزير العمل فقط.
وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين في بيان، إن رئيس الوزراء كان اجتمع السبت، بالقطامين وأبلغه بأنّ "الجمع ما بين حقيبتي العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الشهور الماضية".
وأضاف أن الخصاونة خيَّرَ القطامين بين "تولي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملفّ الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار، لتكون عنواناً ومرجعاً موحّداً للاستثمار، أو السّير في الإجراءات الدستوريّة لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه، تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري".
ووفقاً لدودين فإن وزير العمل "أبلغ رئيس الوزراء قبوله خيار تولّي حقيبة وزارة العمل، وأدّى بناء على ذلك اليمين الدستوريّة أمام الملك" الأحد، وحضر جلسة مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه "بعد ذلك تواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنّ القطامين قدّم استقالته من الحكومة".
وفسرت بعض المواقع الإخبارية المحلية سبب الاستقالة بأنها جاءت احتجاجاً على إلغاء حقيبة الاستثمار، وأنه كان وضع خططاً يأمل تنفيذها لإنعاش الاستثمار في البلاد.
وشُكلت الحكومة برئاسة الدبلوماسي والقانوني (52 عاماً) بشر الخصاونة في الـ12 من أكتوبر من العام الماضي.
ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا، أوضاعاً اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة "كوفيد-19" ودين عام فاق 40 مليار دولار وتجاوزت نسبته 101%من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستضيف المملكة 1.3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن تكلفة ذلك فاقت 10 مليارات دولار.
