أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، التصعيد الأخير من جانب جماعة الحوثي في اليمن، "بما في ذلك استهداف كبار مسؤولي الحكومة اليمنية في تعز".
وحث أعضاء المجلس، في بيان صحافي أصدره فاسيلي نبينزيا مندوب روسيا بالأمم المتحدة، والذي ترأس بلاده المجلس لهذا الشهر، الحوثيين على "الامتناع عن أي أعمال استفزازية وإعطاء الأولوية لمصلحة الشعب اليمني".
كما أدان بيان المجلس، التصعيد العسكري في مأرب وشبوة، الذي أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات وتشريد العائلات.
كما أعربت الدول الـ15 الأعضاء بمجلس الأمن، دعمها جهود التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق محادثات سياسية "يمنية - يمنية" شاملة، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جروندبرج، بناء على الاتفاقات السابقة وبما يتسق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا البيان كافة الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء في الجهود المبذولة لحل النزاع بالوسائل السلمية وحماية المدنيين بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.
كما رحب البيان كذلك، بالاتفاق الأخير بين الحكومة اليمنية والحوثيين في جنيف، والذي نص على إطلاق سراح مئات المعتقلين لأسباب تتعلق بالنزاع. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تطلعهم إلى تنفيذ هذه الاتفاقية خلال شهر رمضان، وشجعوا استمرار الحوار والتقدم في "تدابير بناء الثقة للعمل نحو تسوية سياسية والتخفيف في نهاية المطاف من معاناة اليمنيين".
التسرب النفطي
كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لجهود الأمم المتحدة لمنع التسرب "الكارثي" من ناقلة النفط "صافر"، ودعوا المانحين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع الدولي، إلى المساهمة بالمبلغ المتبقي البالغ 34 مليون دولار اللازم لتنفيذ عملية الطوارئ للتعامل مع الناقلة.
وأكدوا أهمية تنفيذ المشروع في الوقت المناسب من أجل منع وقوع كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية في البحر الأحمر وما وراءه.
واتفق ممثلون عن الحكومة اليمنية و"الحوثيين"، الشهر الماضي، على إطلاق سراح 887 أسيراً كمرحلة أولى، بعد مفاوضات في جنيف برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أعلنت بدورها اجتماع الطرفين مجدداً في مايو لبحث الإفراج عن المزيد من الأسرى.
وقالت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن طرفيّ الصراع في اليمن اتفقا على الاجتماع مجدداً في مايو المقبل، لبحث الإفراج عن مزيد من الأسرى.
وفي فبراير، ندَّدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بالهجمات الحوثية التي تستهدف البنى التحتية المدنية في اليمن، وطالبت الدول الثلاث، جماعة الحوثي بالتوقف عن شن المزيد منها، وأكدوا التزامهم بالحل السياسي للصراع في البلاد.
ودخلت هدنة حيز التنفيذ في اليمن في 2 أبريل 2022، لكنها انتهت في 2 أكتوبر الماضي. وفي يناير الماضي، قال المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جروندبرج أمام مجلس الأمن، إن "تكثيف المحادثات" لإبرام هدنة جديدة في الحرب "أمر مشجّع".
اقرأ أيضاً:
