تعد الولايات المتحدة مساعدة طويلة الأمد لكوت ديفوار وبنين وتوجو، مع تزايد المخاوف من أن يمتد العنف المسلح في منطقة الساحل إلى الساحل الغربي لإفريقيا.
وقال مسؤولون لوكالة "فرانس برس" إن الدعم الغربي حاسم للجم مجموعة المرتزقة الروسية "فاجنر"، بعدما حققت نجاحات كبيرة في دول الساحل التي تمزقها أعمال عنف، بما في ذلك عبر التحالف مع العسكريين الحاكمين في مالي.
وكانت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس زارت غانا الشهر الماضي، في إطار حملة للولايات المتحدة للتقدم في إفريقيا. وقد أعلنت عن تقديم 100 مليون دولار على مدى 10 سنوات لتعزيز الصمود في منطقة غرب إفريقيا الساحلية.
كما يدرس مسؤولو وزارة الخارجية منح تمويل إضافي بما في ذلك من ميزانية مكافحة الإرهاب.
وفي استراتيجية شاملة جديدة لمنع حرب وتعزيز الاستقرار، اعتبرت إدارة الرئيس جو بايدن في تقرير ساحل غرب إفريقيا أولوية للعقد المقبل.
وذكر التقرير الذي صدر في مارس أن منطقة الساحل وصولاً إلى الشمال المتاخم؛ تعرضت لهجمات إرهابية أكثر من أي منطقة أخرى ومن الضروري "منع نشوب نزاعات عنيفة أو امتدادها إلى جميع أنحاء المنطقة".
لم تتضرر المدن الساحلية المتصلة بالعالم عبر الموانئ، لكن العنف تصاعد في مناطق متاخمة لمالي وبوركينا فاسو.
وقال مايكل هيث نائب مساعد وزير الخارجية المسؤول عن غرب إفريقيا لفرانس برس "إنه تهديد كبير ومتزايد.. إنها مسألة تثير قلقنا لان قدرات الحكومات الموجودة حالياً لم تواجه تهديدا كهذا من قبل".
وتابع هيث الذي عاد مؤخراً من رحلة إلى المنطقة مع مسؤولين آخرين في وزارة الخارجية لتقييم الاحتياجات "إنهم يحاولون التعامل مع هذا ونحاول معرفة نوع الأدوات التي يحتاجون إليها".
وقال إنه لم يلحظ حتى الآن وجوداً في الدول الثلاث لمجموعة فاجنر المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في دول عدة، من بينها أوكرانيا حيث تلعب دوراً رئيسياً في الغزو.
وأكد هيث "لا وجود لهم بعد في دول غرب إفريقيا الساحلية لكننا نعلم أنهم يبحثون عن فرص للاستفادة من حالة عدم الاستقرار أينما رأوا ذلك".
ويتهم المسؤولون الأميركيون روسيا بتكثيف المعلومات المضللة في إفريقيا الناطقة بالفرنسية، متوجهة إلى جمهور لم ينس مرحلة الاستعمار.
"نهج شامل"
وتزايدت المخاوف في منطقة الساحل بشأن العنف وكذلك روسيا في الأشهر الماضية، منذ أن أنهت فرنسا حملة استمرت ثماني سنوات ضد المسلحين، وواجهت انتقادات بسبب تركيزها المبالغ فيه على الحلول العسكرية.
وقال مسؤولون أميركيون إن ساحل غرب إفريقيا لن يشهد أعمال عنف إذا لم يمتد من الشمال، موضحين في الوقت نفسه أن عدم الاستقرار يمكن أن ينجم أيضاً عن عوامل محلية ومنافسة على الموارد التي يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم ندرتها.
وأضافوا أن المساعدة ستركز جزئياً على معالجة الفجوات الاقتصادية، التي من شأنها أن تساعد على تجنيد متطرفين.
ورأى جريجوري لوجيرفو المسؤول الكبير في مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الذي شارك في الرحلة "من الواضح أننا نريد مساعدة هذه الحكومات المهتمة أكثر باتباع نهج شامل وحكم رشيد في معالجة مشاكل الشمال حيث الموارد شحيحة".
قال المسؤولون الأميركيون إن أحد المجالات الرئيسية هو مساعدة حكومات غرب إفريقيا على بناء أنظمتها القانونية، حتى تتمكن من التمييز بين اللاجئين الشرعيين الفارين من الساحل والتهديدات الأمنية.
قال لوجيرفو "هناك الكثير من الأشخاص الذين تربطهم صلات عائلية عبر الحدود في بوركينا فاسو وغيرها".
وأضاف "نحتاج إلى نظام إداري لا يفرض قيوداً على الأسر أو الاقتصاد، وعلينا أيضاً معالجة المشكلة الأمنية".
