يقدم وزير الاتصال الجزائري (الإعلام) محمد بوسليماني، الاثنين، مشروع قانون جديد للإعلام إلى مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان، بعد أن صادقت عليه الغرفة الأولى (المجلس الشعبي الوطني) في 28 مارس.
وذكر مجلس الأمة في بيان، أن جدول أعماله ليوم الاثنين يتضمن تقديم "مشروع قانون يتعلق بالإعلام"، تضمن عقوبات مالية لمن يتلقى تمويلاً أو إعانة من "جهة أجنبية"، مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.
ويلزم القانون بالحصول على "اعتماد"، من أجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية.
وينص مشروع القانون على غرامة مالية تصل إلى مليون دينار (نحو 7700 دولار) "لكل شخص يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، من دون الحصول على الاعتماد".
وفي المقابل، يكفي التصريح بإنشاء "الصحف والمجلات" من دون انتظار اعتماد من وزارة الاتصال، بحسب النص.
وينص مشروع القانون على تأسيس "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية" إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي بصري، الموجودة حالياً والمكلفة بمراقبة عمل القنوات التلفزيونية.
وهذا أول تعديل في قانون الإعلام يصدر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله للحكم في نهاية 2019، إذ سبق للحكومات الجزائرية المتعاقبة تعديل القانون الصادر في 1990 مرات عدة.
وكان التعديل الأبرز سنة 2012 بإلغاء عقوبة الحبس بسبب جنح الصحافة، لكن منظمات حقوقية نددت بمحاكمة الصحافيين وفقاً لقانون العقوبات وحبسهم.
وفي 2 أبريل، قضت محكمة سيدي أمحمد بوسط العاصمة الجزائرية بالسجن 5 سنوات منها 3 نافذة ضد الصحافي إحسان القاضي، الموقوف منذ ديسمبر، بتهمة تلقي أموال من الخارج، بعد محاكمة قاطعتها هيئة الدفاع.
وتتعلق التهمة بالمادة 95 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بتلقي أموال من الخارج، وعقوبتها بحسب القانون السجن بين 5 و7 سنوات بحق "كل من يتلقى أموالاً أو هبة..".
اقرأ أيضاً:
