أعلنت بولندا والمجر حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية من أوكرانيا لحماية إنتاجهما المحلي، وذلك بعد إغلاق طريق التصدير التقليدي عبر البحر الأسود بسبب الغزو الروسي، مما أدى إلى اعتماد طريق الاتحاد الأوروبي.
وبسبب مشاكل لوجستية، أدى تراكم مخزونات الحبوب في بولندا إلى انخفاض أسعارها في السوق المحلية، ما دفع بالمزارعين إلى التظاهر، وإجبار وزير الزراعة البولندي على الاستقالة.
وقال زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي: "قررت الحكومة، السبت، حظر واردات الحبوب إلى بولندا، بالإضافة إلى عشرات المنتجات الغذائية الزراعية الأخرى". وأضاف: "وإلا سيؤدي ذلك إلى أزمة خطيرة في القطاع الزراعي في بولندا".
وشدد كاتشينسكي في كلمة أمام اجتماع لحزبه "القانون والعدالة"، على أن بولندا تواصل مع ذلك دعم أوكرانيا. وقال: "نظل من دون أدنى تغيير أصدقاء وحلفاء لأوكرانيا".
وفي بيان مماثل، أعلن وزير الزراعة المجري استفان ناغي على فيسبوك، أن بلاده حظرت استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا. وأعلن البلدان أن الحظر سيستمر حتى 30 يونيو.
وفي بولندا، يشمل الحظر واردات الحبوب والسكر واللحوم والفواكه والخضروات والحليب والبيض ومواد غذائية أخرى. وقال بيان لوزارة الزراعة المجرية نقلته وكالات أنباء، إنه سيتم حظر الحبوب والبذور الزيتية، والعديد من المنتجات الزراعية الأخرى.
أوكرانيا تأسف على هذه القرارات
وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية قالت، السبت، في رد على الحظر البولندي أنها "تأسف لهذا القرار".
وذكرت الوزارة أن "المزارعين البولنديين يواجهون وضعاً صعباً، لكننا نود أن نشير إلى أن المزارعين الأوكرانيين يواجهون أخطر الأوضاع" بسبب الحرب.
واقترحت الوزارة أن يتوصل البلدان إلى اتفاق في الأيام المقبلة يرضي الطرفين.
وصرح المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر لوكالة الأنباء البولندية: "نحن منفتحون على أي إجراءات أخرى يمكن أن تؤدي إلى استقرار الوضع".
وقالت بودابست في بيان إنه خلال فترة الحظر "تتوقع الحكومة حلاً دائماً، واعتماد إجراءات من الاتحاد الأوروبي". وأضافت أن المجر "ملتزمة بتمثيل مصالح المجتمع الزراعي المجري".
والشهر الماضي طلبت بولندا وأربع دول أخرى من أوروبا الوسطى، مساعدة الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل للمشكلة الناجمة عن الأسعار المنخفضة للحبوب الأوكرانية.
