أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، حل مجلس الأمة المنتخب عام 2020 والمعاد بحكم المحكمة الدستورية، والدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر القادمة، متعهداً بـ"إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية".
وقال الشيخ مشعل الصباح، في كلمة له نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة العشر الأواخر من رمضان: "الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته".
وأضاف ولي عهد الكويت أنه "يؤلمنا في هذه الأيام، ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق"، متعهداً بـ"التمسك بالدستور ومعتزين بالشعب باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره".
وتابع: "لهذا فقد آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة أمير البلاد وعدم تجاوز سلطاته الدستورية".
وأشار إلى أنه "ترتيباً على كل ما تقدم واحتكاماً للدستور ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية فقد قررنا حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية، حلاً دستورياً استناداً للمادة 107 من الدستور والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر القادمة".
ووفقاً للمادة 107 في الباب الرابع من الدستور الكويتي، فإن الانتخابات يجب أن تعقد خلال 60 يوماً من صدور المرسوم الأميري بالحل، وإلا يعود نفس المجلس لممارسة مهامه بقوة الدستور.
وكان المحكمة الدستورية في الكويت التي تعد أحكامها نهائية، قضت في مارس الماضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر الماضي، وعودة البرلمان السابق المنتخب في 2020.
إصلاحات سياسية
وفي السياق، اعتبر ولي العهد الكويتي أن "سبب حل مجلس الأمة 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة".
ولفت إلى أن القرار سيواكبه "إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية".
وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي "منعاً للخلاف ودرءاً لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضماناً لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".
ودخلت الحكومة الكويتية مع المجلس المنتخب في 2022 في خلاف حاد حول عدد من القوانين، قبل أن تحله المحكمة الدستورية في مارس، وعلى إثر ذلك تقدم الشيخ أحمد نواف الصباح باستقالة الحكومة في يناير الماضي.
جدل قانوني
وفشل مجلس الأمة المنتخب عام 2020 والمعاد بحكم المحكمة الدستورية في عقد أول جلسة له في 4 أبريل الجاري، وقال الموقع الرسمي للمجلس إن الرئيس مرزوق الغانم رفع الجلسة، التي حضرها 22 نائباً فقط من أصل 50، إلى ما بعد عيد الفطر، نظراً لعدم اكتمال النصاب وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة حينها.
وتم تكليف الشيخ أحمد نواف، نجل أمير الكويت، بتشكيل الحكومة في 5 مارس الماضي، فيما صدر في 9 أبريل الجاري مرسوماً أميرياً بتشكيل الحكومة الجديدة، التي تعد السابعة خلال 3 سنوات والعاشرة منذ 2013، إذ استقالت الحكومات السابقة إثر خلافات سياسية مع عدد من نواب البرلمان.
وبعد خطاب ولي العهد الكويتي، الأخير، عاد الجدل إلى الشارع الكويتي بشأن ما إذا كان المرسوم المنتظر بالحل سيواجه نفس مصير سابقه الذي أبطلته المحكمة الدستورية في مارس الماضي، وبالتالي إبطال مجلس الأمة المنتخب في 2020 بناءً على مرسوم الحل الصادر في أغسطس 2022.
وبشأن الطرح السابق، أوضح الخبير الدستوري الكويتي محمد الفيلي لـ"الشرق"، أن "الأمر يعتمد على الأسباب الذي سيوردها مرسوم الحل المنتظر"، مشيراً إلى أن "الخطاب يتضمن توجيهاً بالحل الذي لن يكون إلّا بمرسوم في حين لم نطّلع عليه بعد، وعلى ما به من أسباب الحل".
"فهم خاطئ"
وبالمقارنة مع الحكم السابق الذي أبطلته المحكمة الدستورية، أشار الفيلي إلى "ضرورة الانتباه إلى أن الأسباب التي وردت في الحكم السابق، والتي كانت تعود إلى علاقة الحكومة القديمة التي استقالت آنذاك بمجلس الأمة".
وذكر أن المحكمة أرجعت سبب حكمها ببطلان مرسوم الحل إلى "تطرقه لعدم تعاون مجلس الأمة مع الحكومة السابقة، في حين أن الحكومة التي أصدرت مرسوم الحل، لم تعمل مع المجلس"، لافتاً إلى وجود "فهم خاطئ لدى البعض بأن علّة الإبطال بعدم قسم الحكومة أمام المجلس، والصحيح هو السبب الوارد في المرسوم".
ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة، إذ يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء، إلى جانب حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد، وله صلاحية حل البرلمان.
وتعيش الكويت منذ سنوات صراعاً مستمراً بين الحكومات المتعاقبة التي يعينها الأمير أو نائبه، والمجالس المنتخبة، وهو ما عطل مشروعات التنمية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تحتاجه البلاد بشدة، في ظل تقلب أسعار النفط، الذي تعتمد عليه البلاد في تمويل نحو 90% من ميزانيتها.
