وافقت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية على دفع 787.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها شركة "دومينيون فوتينج سيستمز" المصنعة لماكينات التصويت الإلكتروني، والتي اتهمت الشبكة بالتشهير بها، من خلال بث ادعاءات بأنها زوّرت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ضد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وتوصلت الشبكة، وهي جزء من إمبراطورية الملياردير روبرت مردوخ الإعلامية، إلى التسوية مع "دومينيون" بعد فترة وجيزة من اختيار هيئة محلفين للمحاكمة في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، الثلاثاء.
ورفعت شركة "دومينيون فوتينج سيستمز" دعوى قضائية ضد "فوكس نيوز"، للحصول على تعويضات بقيمة 1.6 مليار دولار.
ووفقاً لدعوى 2021، أعطى مضيفو "فوكس" الحاليون والسابقون، بما في ذلك تاكر كارلسون وشون هانيتي وجانين بيرو، ضيوفاً مثل المحامين رودي جولياني وسيدني باول، منصة لتكرار التصريحات التشهيرية بأن "دومينيون" استخدمت خوارزميات الكمبيوتر لتحويل الأصوات بعيداً عن ترمب لصالح جو بايدن.
"فوكس" و"المعايير الصحافية"
وقالت "فوكس نيوز"، إنها كانت تقدم ببساطة تقارير عن قضايا ذات أهمية وطنية، وأن بثها محمي كحرية تعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
وأضافت "فوكس" في بيان، الثلاثاء، أنها "مسرورة" بالتوصل إلى التسوية. وقالت: "نقر بأحكام المحكمة التي وجدت أن بعض الادعاءات بشأن دومينيون كاذبة. تعكس هذه التسوية التزام فوكس المستمر بأعلى المعايير الصحافية".
وقال القاضي للمحلفين إن الطرفين توصلا إلى حل. وعندما غادر محامو "فوكس" قاعة المحكمة، طاردهم رجل يحمل لافتة كتب عليها "أكاذيب فوكس".
وتُجنّب هذه التسوية محاكمة محرجة محتملة تجبر مردوخ (92 عاماَ)، رئيس الشركة الأم المالكة للشبكة وابنه لاكلان، على الإدلاء بشهادتهما حول إشرافهما على العروض الإخبارية للشبكة.
وكان كارلسون، الذي سخر بشكل خاص من نظرية المؤامرة، وغيره من مضيفي فوكس البارزين، على قائمة شهود "دومينيون" أيضاً.
وتظهر الأدلة التي تم الكشف عنها في القضية، أن مردوخ وغيره من المديرين التنفيذيين ومقدمي البرامج التلفزيونية في "فوكس"، كانوا يعرفون أن الادعاءات حول "دومينيون" كانت كاذبة حتى عندما قامت الشبكة بتضخيمها لأسابيع، بعد خسارة ترمب للانتخابات، بحسب "بلومبرغ".
وادعت "دومينيون" بأن "فوكس نيوز"، "تجاهلت عمداً الزيف الواضح لحملة (أوقفوا السرقة) التي كانت تنشرها بسرعة، لمنع أنصار ترمب من تغيير المحطات إلى منافسين مثل نيوزماكس".
وأظهرت الأدلة في القضية أن الشبكة وشركتها الأم، "فوكس كورب"، تخشيان غضب ترمب بعد أن أشارت "فوكس" إلى فوز بايدن في ولاية أريزونا المتأرجحة. واعتبر التركيز على مزاعم الانتخابات المسروقة وسيلة لتخفيف الضرر مع قاعدة ترمب.
