رفضت حكومة نيكاراجوا، الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، استقبال السفير الجديد للاتحاد الأوروبي الذي عُيّن بعد طرد الممثلة الأوروبية في سبتمبر، رداً على تصريحات بروكسل بشأن "القمع المنهجي" للمعارضين في البلاد.
وأعلن وزير خارجية نيكاراجوا دينيس مونكادا، في بيان، "تعليق الالتماس الذي مُنح لفرناندو بونز كسفير لهذه القوة المستعبِدة"، مستنكراً "التدخل والوقاحة والعجرفة" التي تضمنها بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.
وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي ندد، الثلاثاء، بـما وصفه "القمع المنهجي" للمعارضين في نيكاراجوا منذ تظاهرات ربيع 2018 المطالبة باستقالة الرئيس دانيال أورتيجا، التي تم قمعها بشكل دموي.
وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيانه: "في هذه الذكرى الحزينة (للاحتجاجات وقمعها)، يؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم جميع الجهود للتوصل إلى حل ديمقراطي وسلمي وتفاوضي للأزمة السياسية الطويلة في نيكاراجوا".
ورد مونكادا بالقول: "في مواجهة المضايقة المستمرة بحق شعبنا في السيادة الوطنية، فإننا لن نستقبل الممثل"، الذي عينه الاتحاد الأوروبي.
في 28 سبتمبر 2022 ، طردت حكومة نيكاراجوا سفيرة الاتحاد الأوروبي بيتينا موشايت، ورد الاتحاد الأوروبي بإعلانه ممثلة نيكاراجوا لدى المؤسسات الأوروبية في بروكسل زويلا مولر جوف "شخصاً غير مرغوب فيه".
"أساليب جديدة" للانتهاكات
ودانت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، في تقرير "الأساليب الجديدة" لانتهاكات حقوق الإنسان التي تستخدمها حكومة نيكاراجوا، بعد 5 سنوات من احتجاجات ربيع 2018.
وقالت المنظمة في تقرير بعنوان: "صرخة من أجل العدالة: 5 سنوات من القمع والمقاومة في نيكاراجوا".
وسُجن مئات المعارضين في إطار حملة القمع التي أعقبت هذه التظاهرات المناهضة لأورتيجا الذي يتولى السلطة منذ 2007، وأعيد انتخابه على الدوام منذ ذلك الحين في انتخابات متنازع عليها.
وأسفرت اضطرابات 2018، وحملتها القمعية عن مصرع أكثر من 350 شخصاً، وفقاً للأمم المتحدة.
واستمر توقيف المعارضين السياسيين منذ ذلك الحين، وفي 9 فبراير، أفرجت السلطات عن 222 معتقلاً سياسياً من السجن، وطردتهم من البلاد بعد مصادرة جميع ممتلكاتهم وتجريدهم من جنسيتهم.
في الأيام التي تلت ذلك، جُرد 94 من المعارضين الآخرين الذين فروا إلى المنفى، من جنسيتهم أيضاً، ومن ضمنهم الكاتب سيرجيو راميريز الذي كان نائباً للرئيس أورتيجا (1984-1990) عندما تولى السلطة لأول مرة.
اقرأ أيضاً:
