رفضت تونس التعليقات الصادرة عن بعض الدول، خصوصاً الغربية، المُنتقدة لتوقيف رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، معتبرةً إيّاها "تدخلاً" في شأنها الداخلي.
وقالت وزارة الخارجيّة في بيان، إنّ هذه التعليقات "تشكّل تدخلاً مرفوضاً في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس".
وأضافت الخارجية التونسية أنها "تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، وتذكّر الذين لم يُعبّروا عن انشغالهم من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ قوانين الجمهوريّة سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تُمارَس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة".
وأوقفت قوات أمنيّة الغنوشي في منزله مساء الإثنين. وندّد الحزب بتوقيف زعيمه، مطالباً السلطات بإطلاقه فوراً.
انتقادات أميركية وأوروبية
وندّدت وزارة الخارجيّة الأميركيّة، الأربعاء، بتوقيفات طالت معارضين في تونس، واصفة الأمر بأنه "تصعيد مقلق".
وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجيّة الأميركيّة فيدانت باتيل، أنّ هذه التوقيفات "تتعارض جوهرياً مع المبادئ التي تبّناها التونسيّون في دستور يضمن صراحة حرية الرأي والفكر والتعبير".
وقال الاتّحاد الأوروبي في بيان: "نتابع بقلق بالغ سلسلة التطوّرات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي، والمعلومات حول غلق مقارّ الحزب".
من جهتها شدّدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر، على أنّ توقيف الغنوشي "يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق"، مشيرة في بيان، إلى "تمسّك باريس بحرّية التعبير واحترام سيادة القانون".
أسباب توقيف الغنوشي
وأعلنت وزارة الداخليّة أنّ توقيف الغنوشي سببه تصريحات أدلى بها وتندرج ضمن "أفعال مجرمة متعلّقة بالاعتداء، المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب".
وكان الغنوشي صرّح، الأحد، أنّ "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية". وأضاف: "لا تَصوُّر لتونس بدون طرفٍ أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة".
