المخاوف من العقوبات الأميركية تعرقل مبيعات أسلحة روسيا للهند

توقفت شحنات الإمدادات العسكرية الروسية إلى الهند، وسط مخاوف من التعرّض لعقوبات الولايات المتحدة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، في الوقت الذي تواجه في موسكو ونيودلهي صعوبات لإيجاد آلية دفع لا تنتهك تلك العقوبات، وفق ما أوردت "بلومبرغ".

ونقلت الوكالة في تقرير نشرته، الجمعة، عن مسؤولين هنود وصفتهم بأنهم مطلعين على الأمر، قولهم، إن "المدفوعات الهندية الخاصة بالأسلحة الروسية، التي تصل إلى أكثر من ملياري دولار، توقفت منذ عام تقريباً، كما توقفت روسيا عن توفير الاعتمادات لتوريد قطع غيار بالإضافة إلى بطاريتي نظام دفاع صاروخي (إس-400) بقيمة نحو 10 مليارات دولار، لم تُورد بعد".

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن "الهند لا تستطيع سداد الفواتير المستحقة بالدولار الأميركي بسبب مخاوف من التعرض لعقوبات ثانوية، بينما لا تزال روسيا غير مستعدة لقبول الروبية الهندية بسبب تقلب سعر الصرف"، لافتين إلى أن "نيودلهي لا تريد أيضاً إتمام الصفقة بالروبل الروسي بسبب مخاوف بشأن قدرتها على شراء الأموال اللازمة من السوق المفتوحة بسعر عادل".

وكشف المسؤولون أن حكومة نيودلهي اقترحت أن "تستخدم موسكو الروبية التي ستحصل عليها من مبيعات الأسلحة للاستثمار في الديون الهندية، وأسواق رأس المال لتجنب الاحتفاظ بالعملة الهندية، ولكن حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعجبها الاقتراح".

مع ذلك، قال مسؤول كبير بالحكومة الهندية، إن "أحد الحلول الممكنة سيكون استخدام اليورو والدرهم، وهي العملات المستخدمة لدفع ثمن الواردات الهندية من الخام الروسي المخفض".

"تدقيق" أميركي

"بلومبرغ" رجّحت أن استخدام هذه العملات لدفع ثمن الأسلحة ربما يؤدي إلى مزيد من التدقيق من جانب الولايات المتحدة، فضلاً عن أنه سيؤدي لرفع التكاليف بسبب أسعار الصرف غير المواتية لنيودلهي.

أحد المسؤولين أشار إلى خيار آخر قيد المناقشة يتمثل في "تبني روسيا آلية تسمح بتعويض سعر الأسلحة من مشترياتها من الهند".

لكن هذا الأمر لن يكون سهلاً لأن موسكو حققت فائضاً تجارياً بقيمة 37 مليار دولار العام الماضي مع نيودلهي، وهو ثالث أكبر فائض تجاري لها بعد الصين وتركيا، وفقاً لبيانات اطلعت عليها "بلومبرغ".

ولم تستجب وزارات الدفاع والشؤون الخارجية والمالية الهندية أو البنك الاحتياطي في نيودلهي لمكالمات "بلومبرغ" الهاتفية أو طلباتها المرسلة بالبريد الإلكتروني للحصول على تعليق، كما لم يرد الكرملين أو شركة "روسونبورون إكسبورت" لبيع الأسلحة الحكومية الروسية.

وذكر المسؤولون الذين تحدثوا مع الوكالة أن "مسألة المدفوعات الهندية مقابل الأسلحة الروسية هذه أصبحت أكثر إلحاحاً في الآونة الأخيرة"، مشيرين إلى أنها هيمنت على المناقشات التي جرت أثناء زيارة مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال لموسكو في يناير الماضي، وظهرت بشكل كبير في محادثات بنيودلهي، هذا الأسبوع، بين نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف ووزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، الذي قال إن الدفع بالروبية مازال بحاجة إلى مزيد من العمل. 

جايشانكار أضاف في تصريحات للصحافيين: "ثمّة مخاوف مفهومة أيضاً بشأن اختلال التوازن التجاري، ولذا فإننا بحاجة إلى العمل مع أصدقائنا الروس بشكل عاجل للغاية لمعالجة الأمر".

أكبر مورد أسلحة للهند

تجدر الإشارة إلى أن روسيا هي المورد الأكبر لأسلحة الهند الضرورية في النزاعات الحدودية مع باكستان والصين، إذ تملك نيودلهي حالياً أكثر من 250 مقاتلة روسية الصُنع طراز "إس يو-30 إم كيه آي"، و7 غواصات طراز "كيلو"، وأكثر من 1200 دبابة طراز "تي-90"، والتي تحتاج جميعها إلى قطع غيار، كما تسلمت البلاد 3 من أصل 5 أنظمة دفاع صاروخي "إس-400".

وكان معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، قال في تقرير أصدره في مارس الماضي، إنه بالإضافة إلى تأثير العقوبات على المشترين المحتملين، فإنه من المرجّح أن تستمر مبيعات الأسلحة الروسية في الانخفاض، لأن الكرملين يعطي الأولوية الآن للإمدادات لجيشه لدعم الحرب في أوكرانيا.

وحذّر المسؤولون من أن "سلاح الجو الهندي، الذي يعتمد على أسطول روسي من المقاتلات والمروحيات، سيكون من بين الكيانات الأكثر تضرراً جراء توقف الإمدادات من موسكو"، لافتين إلى أنه ليس من المؤكد إذا كانت روسيا ستتمكن من إجراء عمليات الصيانة الدورية، ما قد يؤدي إلى "خلق نقاط ضعف على طول حدود الهند مع الصين وباكستان".

والعلاقة بين الهند وروسيا، بحسب "بلومبرغ" ستخضع لمزيد من التدقيق عندما يستضيف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مجموعة من قادة مجموعة العشرين في سبتمبر المقبل.

ورجح المسؤولون الذين تحدثوا إلى "بلومبرغ" أن هذا الاجتماع ربما يفضي إلى "منع نيودلهي بشكل فوري من تسوية آلية الدفع للأسلحة مع روسيا".

ووفقاً لـ"بلومبرغ" من المقرر أن يجتمع مودي خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع نظرائه من الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى.

اقرأ أيضاً: