بدأ الممرّضون في بريطانيا، الاثنين، إضراباً جديداً بناء على دعوة نقابتهم الرئيسية للمطالبة بزيادة الأجور في مواجهة التضخّم، ما سيؤثّر على مزيد من الخدمات في المستشفيات، رغم تقليص مدته بأمر من المحكمة.
وقالت الأمينة العامة لـ"المعهد الملكي للتمريض" بات كالن، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز": "لوقف الإضراب، يجب على وزير الصحة أن يعود إلى طاولة المفاوضات ويضع عرضاً أفضل على الطاولة"، مطالبة في الوقت ذاته بعملية توظيف لتعويض النقص في عدد الممرّضين في المستشفيات.
وأضافت: "يجب أن يُدفع للمرّضين أجور لائقة"، مشيرة إلى أنّه حتى ذلك الحين "لن يكون أمام ممرّضينا للأسف خيار سوى مواصلة حراكهم"، وذلك بينما يخطّط المعهد الملكي للتمريض لإجراء تصويت على الإضرابات الجديدة بحلول نهاية العام الجاري.
"ضغط إضافي"
من جهته، اعتبر وزير الصحة ستيف باركلاي في بيان، أنّ هذا الإضراب الجديد "مخيّب للأمل"، مندّداً بـ"الضغط الإضافي" الذي سيفرضه على نظام الصحة العامة الذي يعاني أساساً من أزمة.
ورداً على سؤال من شبكة "سكاي نيوز"، وصف هذا الإضراب بأنه "لا ينم عن احترام للآخرين"، إذ من المقرّر عقد اجتماع الثلاثاء، بين الحكومة وعدد من نقابات قطاع الصحة والمسؤولين في نظام الصحة العام، بشأن زيادة الأجور المقترحة بنسبة 5%.
يأتي هذا الإضراب، بعدما رفض العاملون في هذا القطاع، الذين يقومون منذ ديسمبر الماضي، بحركة إضراب غير مسبوقة منذ إنشاء نقابتهم "المعهد الملكي للتمريض" (Royal knowledge of Nursing)، زيادة في الأجور اقترحتها الحكومة بنسبة 5%.
وللمرّة الأولى، يطال هذا الإضراب الذي يستمر 28 ساعة، العناية المركّزة وقسم الأمراض السرطانية، رغم بعض الاستثناءات في مستشفيات قد يؤدي فيها نقص الممرّضين إلى تعريض حياة المرضى للخطر.
ومن المقرّر أن يستمرّ الإضراب إلى الثلاثاء، ولكن تمّ تقليص مدته بقرار من القضاء الذي لجأت إليه وزارة الصحة. وأدّى التضخم الذي تخطّى نسبة 10% في المملكة المتحدة، إلى سلسلة من التحركات الاجتماعية منذ عدة أشهر للمطالبة بزيادة الأجور، في كل من الخدمات العامّة والقطاع الخاص.
ويعاني النظام الصحي البريطاني الذي يواجه نقصاً في التمويل منذ سنوات، خصوصاً بعد وباء كورونا، من ضغوط كبيرة، وينتظر المرضى لساعات وصول سيارات الإسعاف، ويتلقون العلاج في قسم الطوارئ بالمستشفى.
