أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الثلاثاء، أنها طلبت من وزارة الدفاع إرسال 1500 جندي إضافي إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك، لمدة 90 يوماً، كجزء من الاستعدادات لزيادة محتملة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، عندما تُرفع القيود الحدودية ذات الصلة بكوفيد-19، في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز"، إن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل 1500 جندي إضافي للمساعدة في تأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
من المقرر رفع القيود، المعروفة باسم "تايتل 42"، في 11 مايو، وهي الآلية التي سمحت للسلطات الأميركية بطرد المهاجرين غير المكسيكيين بسرعة إلى المكسيك، من دون فرصة لطلب اللجوء.
وتشكل مسألة الهجرة حساسية كبيرة بالنسبة للبيت الأبيض، الذي يواجه صعوبة حتى الآن في وضع استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة وصول مهاجرين عند الحدود مع المكسيك، التي تمتد على ثلاثة آلاف كيلومتر.
واستندت سياسة إدارة بايدن في مجال الهجرة حتى الآن، في جزء كبير منها على الآلية القانونية المعروفة باسم "تايتل 42"، التي اعتمدها الرئيس السابق دونالد ترمب، يقيد كثيراً عمليات الدخول إلى الأراضي الأميركية بحجة وجود مخاوف صحية.
وكان "تايتل 42" موضع معارك قضائية عدة. وقررت المحكمة العليا الإبقاء عليها في 27 ديسمبر، بانتظار البت في جوهر القضية.
انتقادات من الجمهوريين لبايدن
وتعتبر أزمة الهجرة عند حدود البلاد الجنوبية من المواضيع المفضلة للمعارضة الجمهورية، التي تأخذ على جو بايدن تجاهله للقضية.
ويواجه بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه العام المقبل، أعداداً قياسية من المهاجرين الذين تم توقيفهم وهم يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني، منذ توليه منصبه في عام 2021.
وانتقد الجمهوريون بايدن لتراجعه عن السياسات المتشددة للرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الأوفر حظاً حالياً لنيل ترشيح حزبه.
وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لـ"رويترز"، إن القوات العاملة التي سيتم إرسالها، لن تنفذ أي عمليات لإنفاذ القانون". وأضاف أنها "ستقوم بدلاً من ذلك، بأنشطة مراقبة أرضية، وإدخال بيانات لتخفيف الضغط عن ضباط حرس الحدود".
واستُخدمت القوات العسكرية الأميركية للمساعدة في تأمين الحدود خلال الإدارات الرئاسية السابقة، بما في ذلك إدارة الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، والرئيس الديمقراطي باراك أوباما، والجمهوري دونالد ترمب الذين نشروا الآلاف من قوات الخدمة الفعلية والحرس الوطني.
وكثيراً ما أثارت مسألة الهجرة غير الشرعية غضب إدارات أميركية سابقة منذ عقود، وسط اعتماد البلاد على اليد العاملة المهاجرة الرخيصة، ومواجهتها في الوقت نفسه صعوبة في السيطرة على تدفق للمهاجرين غير المسجلين، من بينهم طالبو لجوء.
