انتهت الجولة الأولى من محادثات السلام بين الحكومة الإثيوبية ومتمردين من منطقة أوروميا دون اتفاق، وسط صراع سقط فيه المئات ونزح عشرات الآلاف، حسبما أعلن الطرفان الأربعاء.
وتقاتل جماعات متمردة في أوروميا، موطن أكبر جماعة عرقية في إثيوبيا، الحكومة الاتحادية منذ عقود، وتتهمها بتهميش وإهمال الأوروم.
وقالت الحكومة في بيان "بينما كانت المحادثات بناءة إلى حد كبير، لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا خلال هذه الجولة من المحادثات"، مضيفة أن الطرفين اتفقا على مواصلة المحادثات.
وبدأت المحادثات، التي توسطت فيها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد)، الأسبوع الماضي في زنجبار، وهي منطقة شبه ذاتية الحكم في تنزانيا.
تحد أمني
وتمثل أعمال العنف في أوروميا، التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا، تحدياً أمنياً كبيراً لرئيس الوزراء أبي أحمد بعد حرب أهلية استمرت عامين في إقليم تيجراي بشمال البلاد وانتهى عندما وقع الطرفان اتفاق سلام في نوفمبر الماضي.
وأكد جيش تحرير أورومو، وهو جماعة محظورة منشقة عن جبهة تحرير أورومو، وهو حزب معارض محظور سابقاً، في بيان رغبته في مواصلة المحادثات وقال إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن "القضايا الرئيسية".
وكانت مصادر من الحكومة الإثيوبية قد ذكرت لـ"الشرق" لدى بدء المفاوضات الأسبوع الماضي، أن الوسيط الذي يسهِّل هذه المفاوضات هو دولتا النرويج وكينيا.
وأشارت المصادر إلى وجود مساعٍ أميركية "لم تتضح ملامحها" للانخراط في المحادثات، لافتة إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي أبدى أيضاً رغبته بالانخراط في هذه المفاوضات.
مجازر عرقية
وقعت في أوروميا مجازر إثنيّة في السنوات الأخيرة لم تتم معرفة مرتكبيها بوضوح، لا سيما في منطقة ووليجاس النائية في أقصى الغرب حيث استُهدفت أساسا إثنية الأمهرة التي تمثّل أقلية في المنطقة، وفق "فرانس برس".
وحملت حكومة أبي أحمد مراراً جيش تحرير أورومو مسؤولية تلك المذابح، وهو ما تنفيه الجماعة.
وتُتهم الحكومة بتبني سياسة قمع شديد يغذي استياء أورومو من السلطة الفدرالية في أديس أبابا.
ويطالب أورومو والأمهرة، وهما أكثر إثنيّات إثيوبيا عدداً، بأراض تقع عند الحدود بين إقليميهما.
وفي فبراير، قالت لجنة حقوق الإنسان التي عينتها الدولة إن 50 شخصاً على الأقل سقطوا في هجوم ألقت بالمسؤولية فيه على جيش تحرير أورومو.
وفي أكتوبر، ألقى جيش تحرير أورومو وجماعة أخرى للأورومو بالمسؤولية على الحكومة الإثيوبية في ضربات جوية قالوا إنها تسببت في سقوط عدد من المدنيين.
وقال أبي، في حفل بمناسبة توقيع اتفاق سلام في وقت سابق بين الحكومة الاتحادية وقوات تيجراي، إن "شعب إثيوبيا وحكومتها بحاجة ماسة إلى هذه المفاوضات".
واندلع القتال بين الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في نوفمبر 2020 لكنه انتهى في نوفمبر 2022.
