أظهر استطلاع للرأي في اليابان أن 80% من اليابانيين يعارضون أية خطط لزيادة الضرائب لتمويل خطة تعزيز منظومة الدفاع للبلاد، على الرغم من أن الغالبية العظمى أعربت عن قلقها بشأن احتمال قيام الصين بعمل عسكري ضد تايوان.
بحسب الاستطلاع، الذي أجرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية في الفترة من مارس إلى أبريل، يرى اليابانيون الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد إلى حد ما بسبب البيئة الأمنية المتدهورة، لكنهم مترددون في زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير أو تمويله من خلال الضرائب.
وكانت الحكومة اليابانية برئاسة فوميو كيشيدا وافقت في ديسمبر 2022 على خطة الموازنة الخاصة بالعام 2023، والتي تضمنت التخلي عن سقف استمر لعقود على الإنفاق الدفاعي يبلغ نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحددت اليابان لنفسها هدفاً يتمثل في رفع ميزانية الدفاع السنوية والنفقات ذات الصلة إلى 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2027.
وكان السبب المباشر في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا، الذي أثار مخاوف اليابانيين، وهو ما لقي ترحيباً أميركياً بطبيعة الحال مقابل احتجاج كل من الصين وكوريا الشمالية، بينما حثت كوريا الجنوبية على اعتماد الشفافية.
وأوضحت اليابان أنها سترفع إنفاقها الدفاعي بأكثر من الربع في عام 2023 ليصل إلى 6.82 تريليون ين (51.4 مليار دولار) مع بدء برنامج مدته 5 سنوات، يرتفع خلاله الإنفاق الدفاعي إلى 319 مليار دولار بدءاً من العام 2023، لتعزيز موقفها الأمني في ضوء التهديدات المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا.
وتشمل الخطط اليابانية الحصول على صواريخ قادرة على ضرب الدول المجاورة، وتطوير مقاتلة نفاثة جديدة بالتعاون مع المملكة المتحدة وإيطاليا.
وستقوم اليابان أيضاً بتخزين الذخيرة، وتعزيز قدرة "قوات الدفاع الذاتي" على نشر القوات والمعدات بسرعة في الجزر الجنوبية الغربية، حيث تتصاعد التوترات مع الصين.
الصين وتايوان
وأظهر 19% فقط، ممن شملهم استطلاع كيودو، دعمهم لدعوة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لتمويل جزء من الإنفاق الدفاعي عن طريق الضرائب.
وقال ما يقرب من 60% إن خطة تعزيز الدفاع لمدة 5 سنوات "غير مناسبة"، بينما قال 88% إن تفسير كيشيدا بشأن تعزيز دفاع اليابان بشكل كبير "غير كاف".
وعندما سئلوا عن السبب الرئيسي لرفضهم الزيادات الضريبية لتغطية الزيادة في الإنفاق الدفاعي، قالت أكبر مجموعة من 48% إن السبب هو "عدم قدرة الجمهور على تحمل المزيد من الأعباء الضريبية".
وفيما يتعلق بإمكانية قيام الصين بعمل عسكري في محاولة لضم تايوان، قال 53% إنهم "مهتمون بالأمر للغاية"، فيما قال 36% إنهم "مهتمون إلى حد ما".
ورداً على سؤال حول ردود الفعل، التي يرونها مناسبة لتعامل بلادهم مع حالة أمنية طارئة كضم الصين لتايوان، قال 56% إنهم يفضلون أن تشارك اليابان في الجهود الدبلوماسية والإجراءات غير العسكرية، مثل فرض عقوبات اقتصادية.
وقال 33% إن على اليابان تقديم الدعم اللوجستي للولايات المتحدة، حليفها الأمني الرئيسي، والذي يمكن أن يتدخل للدفاع عن تايوان ضد غزو صيني محتمل.
وأوضحت وكالة "كيودو" أن الاستطلاع ركز على قضايا الأمن القومي وشمل 3000 رجل وامرأة في اليابان تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر.
وقال 61% إنهم يؤيدون قرار اليابان بالحصول على ما يسمى بقدرات الضربات المضادة التي يمكنها ضرب أهداف داخل أراضي العدو، والتي تقول الحكومة إنها ستعزز الردع. لكن 36% عارضوا الحصول على التكنولوجيا اللازمة لذلك.
وحذر ما يقرب من 60% من أن امتلاك قدرات الضربات المضادة سيسهم في سباق تسلح مع الدول المجاورة ، وقال 53% إن الحصول على القدرات سيجعل سياسة الدولة الموجهة حصرياً للدفاع حبراً على ورق.
وفيما يتعلق باللوائح الصارمة في البلاد بشأن تصدير المعدات الدفاعية، أيد 20% خطة تدرسها الحكومة لحظر صادرات الأسلحة الفتاكة، بينما قال 54% إن الصادرات يجب أن تقتصر على الأسلحة غير الفتاكة.
وفي الوقت نفسه ، أظهر الاستطلاع أن 76% من اليابانيين لا يعرفون على الإطلاق أو لم يكونوا على دراية كبيرة باستراتيجية الأمن القومي الجديدة لليابان والوثائق ذات الصلة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر، والتي تضمنت خطة للحصول على قدرات هجومية مضادة وتعزيز إنفاقها الدفاعي.
اقرأ أيضاً:
