هدمت السلطات الإسرائيلية، الأحد، مدرسة "التحدي خمسة" الأساسية المختلطة في قرية "جب الذيب" النائية شرقي بيت لحم في الضفة الغربية، فيما عبّر الاتحاد الأوروبي الممول لبناء المدرسة عن "صدمته"، بينما رفضت المحكمة العليا التماساً قدمته منظمة يمينية مؤيدة للاستيطان لإجبار السلطات على هدم قرية بدوية بالضفة الغربية.
وقال رئيس وحدة المتابعة الميدانية في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أحمد ناصر، إن هذه "المرة الثانية التي تُهدم فيها المدرسة، إذ هُدمت في عام 2019 وأعيد بنائها".
وأوضح أن المدرسة يتعلم فيها 45 تلميذاً في المرحلة الابتدائية، وكانوا يتلقون التعليم في 5 وحدات صفية، مشيراً إلى أن جرافات إسرائيلية هدمت المدرسة المبنية من الكرافانات والصفيح بعد تفريغها من محتوياتها إثر انتهاء مهلة الشهرين التي مُنحت لإخلاء الموقع.
وعن الخطوة اللاحقة للهدم، قال ناصر، إن الوزارة ستقيم، الاثنين، "خيمة نزودها بالخدمات اللازمة ونستخدمها كمدرسة لتوفير الحد الأدنى الذي يساعدنا على استكمال التعليم في هذه المنطقة".
وتقع المدرسة في المنطقة "ج" بالضفة الغربية المحتلة، حيث من شبه المستحيل للفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء.
"مقاومة التهجير"
وبحسب ناصر، فإن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بنت 31 مدرسة "تحدي" في المناطق النائية في مختلف أنحاء الضفة الغربية مع تركزها في منطقة الجنوب ويرتادها 1673 طالباً.
وأكد رئيس وحدة المتابعة الميدانية، أن هذه المدارس بنيت بهدف "مقاومة التهجير والإخلاء القسري التي يمارسها الاحتلال الذي يريد أن يضع يده على الأراضي في المنطقة".
وتابع: "ساعدت المدارس في تخفيف المعاناة عن الطلاب ولم يعودوا مضطرين لقطع مسافات بعيدة للوصول إلى أقرب مدرسة في أقرب قرية أو مدينة".
وأشار ناصر، إلى أن هذه المدارس أدت إلى رفع مستوى الالتحاق بالتعليم في المناطق النائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً، خصوصاً لدى الإناث اللواتي كان تعليمهن "شبه معدوم".
خطوة "غير قانونية"
من جانبه، قال مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية COGAT، إن المدرسة "بنيت بشكل غير قانوني دون إذن وتشكل خطراً على سلامة من بداخلها"، موضحاً أن أحد الخبراء حذر من خطر انهيارها في أي لحظة.
وادعت منظمة إسرائيلية يمينية، قدمت لتماساً ضد المدرسة، بدعوى "استيلاء" الفلسطينيين على الأرض.
وقالت منظمة "ريجافيم" غير الحكومة، اليمينية الإسرائيلية، إن وجود "مبنى في أرض مفتوحة مخالف للقانون".
في المقابل، أدان الاتحاد الأوروبي الخطوة معتبراً أنها "غير قانونية".
وطالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، إسرائيل، بـ"احترام حق الاطفال في التعليم"، مضيفاً: "على إسرائيل وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء".
وقال الاتحاد عبر تويتر، إن عمليات الهدم "لا تؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان الفلسطينيين ومزيد من التصعيد للأجواء المتوترة فعلاً".
تأجيل جديد لهدم "خان الأحمر"
في السياق رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، التماساً قدمته منظمة يمينية مؤيدة للاستيطان لإجبار السلطات على هدم قرية بدوية بالضفة الغربية المحتلة.
وكانت المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، أصدرت قراراً في عام 2018 ينص على عدم وجود "سبب قانوني مقبول" يمنع هدم تجمع "خان الأحمر" الواقع على طريق رئيسي شرق القدس، ولكن بعد ضغوط دولية شديدة مارسها الاتحاد الأوروبي، والمحكمة الجنائية الدولية، تم تأجيل هدم القرية مراراً.
وأقامت منظمة "ريجافيم" دعوى قضائية ضد الحكومة لإجبار المسؤولين على هدم القرية التي يقطنها 200 شخص.
وفي فبراير الماضي، وافقت المحكمة مرة أخرى على طلب الحكومة بتأجيل النظر مجدداً في قضية الهدم.
وفي قرارها الأحد، قالت المحكمة إنه، في حين تعتبر القرية البدوية "غير قانونية"، فإن "الحجج التي قدمتها الحكومة لإرجاء النظر في هدم (خان الأحمر) مرة أخرى مقنعة بما يكفي من أجل إرجاء آخر"، ولكنها لم تحدد موعداً هذه المرة.
ورداً على القرار، أكدت المنظمة، في بيان "خضوع الدولة للضغوط الدولية"، مشيرة الى أن قرار المحكمة "يقود البلاد إلى حافة الفوضى".
وتقع "خان الأحمر" في المنطقة "ج" بالضفة الغربية، حيث من المستحيل حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء من الحكومة الإسرائيلية.
ويرى معارضون للخطوة أن هدم التجمع سيمكّن إسرائيل من توسيع الاستيطان بشكل يقسم الضفة الغربية الى جزأين، ما يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.
