أعلنت كندا طرد دبلوماسي صيني تتّهمه بالسعي لترهيب نائب كندي وعائلته على خلفية انتقادات وجّهها إلى بكين، فيما ردت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء، بطرد دبلوماسية كندية كـ"إجراء مضاد"، داعية أوتاوا إلى وقف "الاستفزازات غير المبررة".
وجاء في بيان لوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي الاثنين (بالتوقيت المحلي) "قرّرت كندا إعلان تشاو وي شخصاً غير مرغوب فيه".
وأضاف البيان "لن نتسامح مع أي شكل من أشكال التدخل في شؤوننا الداخلية. تم تحذير دبلوماسيين في كندا من أنهم إذا انخرطوا في هذا النوع من السلوك فسيتم طردهم".
ويأتي طرد الدبلوماسي الصيني في أعقاب تنديد النائب الكندي مايكل تشونج بتقرير نشرته صحيفة "جلوب أند ميل" الأسبوع الماضي أفاد بأن الحكومة تغاضت عن تدخل بكين في الشؤون الكندية.
ونقلت الصحيفة عن وثائق سرية ومصدر أمني لم تسمه، أن وكالة الاستخبارات الصينية خططت لاستهداف تشونج وأقاربه في هونج كونج بعقوبات، بسبب تصويته في فبراير 2021 لصالح قانون يدين أعمال بكين في شينجيانج باعتبارها إبادة.
ونقلت عن وثيقة استخبارات كندية جاء فيها أن "من شبه المؤكد أن ذلك سيجعل النائب مثالاً وسيردع آخرين عن اتخاذ مواقف مناهضة لجمهورية الصين الشعبية".
وأفادت تقارير بضلوع الدبلوماسي الصيني في قنصلية بلاده في تورونتو تشاو وي في المخطط.
"كندا خربت العلاقات"
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء، طرد دبلوماسية كندية تعمل في قنصلية أوتاوا في شنغهاي كإجراء مضاد، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".
وقالت الوزارة إنها طلبت من الدبلوماسية الكندية جينيفر لين ليلوندي مغادرة الصين بحلول 13 مايو.
واعتبرت بكين الاثنين، أن كندا "خربت" العلاقات بين البلدين بطردها الدبلوماسي الصيني، متوعدة باتخاذ "إجراءات مضادة".
وقال بيان صادر عن السفارة الصينية لدى كندا إن "الجانب الصيني سيتخذ إجراءات مضادة صارمة وكل العواقب التي ستترتب على ذلك يتحمل مسؤوليتها الجانب الكندي"، داعياً أوتاوا إلى "التراجع عن حافة الهاوية".
وكانت بكين الأسبوع الماضي قد دانت ما وصفته بـ"افتراء وتشهير لا أساس لهما" من قبل كندا التي استدعت السفير الصيني في أوتاوا على خلفية القضية.
ونفت وزارة الخارجية الصينية ارتكاب أي مخالفة، وشددت على أن القضية "ضخّمها" بعض السياسيين ووسائل الإعلام الكندية.
وواجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ضغوطاً متزايدة لتشديد المواقف من بكين في أعقاب تقارير كشفت عن مساع صينية للتأثير على نتائج الانتخابات الكندية في 2019 و2021.
وباتت الاتهامات التي تنفيها بكين، موضوع جلسات مستمرة تجريها لجنة برلمانية وتحقيقات لوكالة الانتخابات الكندية.
